على مقربة من تخليد الذكرى 20 لاعتلاء الملك محمد السادس لمقاليد الحكم بالنغرب، أثارت خرجة اثنين من مستشاري الجالس على العرش، في حوار تقييم للفترة الماضية ووضع اليد على النواقص، الكثير من الجدل، بخصوص الآراء التي عبر المستشاران عنها، وقرار خروجهما للحديث للإعلام، رغم ندرة تصريحاتهما الإعلامية. وفي ذات السياق، قال الخبير الحقوقي عزيز إدمين، في تعليق له على خرجة المستشارين الملكيين عمر عزيمان وعبد اللطيف المنوني، إن خرجتها والحوار من حيث المضمون يحتاجان إلى وقفة تأمل وتفكير. واعتبر إدمين أن خروج مستشاري الملك للحديث عن حصيلة 20 من حكم محمد السادس، يعكس تقديم حصيلة الدولة التي تتجاوز تصريحات الحكومات والإشادات المتكررة لزعماء الاحزاب السياسية. وأشار إدمين إلى أن خروج عزيمان والمنوني، كان بترخيص من القصر “لأن الرجلان تطوق أعناقهما تقاليد مرعية وأعراف مخزنية يستحيل خرقها”. وعن مضمون الحوار “ذي الطابع النقدي” يقول إدمين إنه يضع قارئه أمام توجهين “توجه المستشار عمر عزيمان، صاحب الخصوصية المغربية غير الشبيهة بالتحولات التي عرفتها اسبانيا وهولاندا، وتوجه المستشار عبد اللطيف المانوني، الذي لازال يسكنه أمل أفق الملكية البرلمانية”. يشار إلى أنه في حوار نشرته وكالة فرانس بريس اليوم الأحد، اختلفت آراء المستشارين الملكيين حول إمكانية تصور ملكية برلمانية في المغرب، إذ قال عزيمان: "لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الإسبانية، أو الهولندية، حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة"، بينما يرى المنوني أن المغرب في طريقه نحو ملكية برلمانية، وقال: "نحن على طريق ملكية برلمانية، لكن بطبيعة الحال لاتزال ثمة ربما بعض المقتضيات، التي يلزم تجويدها".
