محكمة النقض تطيح برئيس بلدية تاركيست.. المعني كان قد زج بالرئيس السابق في السجن

أغلقت محكمة النقض ملف رئيس جماعة تاركيست، عصام الخمليشي، أحد أعيان حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد حوالي عام من تقلده لهذا المنصب عقب إطاحته برئيسها السابق الذي كان منتميا لحزب الأصالة والمعاصرة، والموجود حاليا في السجن بسبب قضية رشوة نصب كمينها هذا التجمعي نفسه داخل مقر بلدية تاركيست.
القرار صدر عن غرفة النقض الإدارية، لكن التطبيق الخاص بهذه المحكمة على الأنترنت، ظل لمدة طويلة، يقدم القرار الصادر عن المحكمة على أساس أنه “قبول لطلب الخمليشي بالطعن في البرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية وإرجاع الموضوع إلى المحكمة نفسها من أجل البت فيه”. وقد ساهم هذا الخطأ على التطبيق في إطالة مكوث المعني على مقعد رئيس الجماعة لحوالي شهرين، معتمدا على الخلط القائم بسبب التطبيق قبل تصحيحه مؤخرا بناء على طلبات من دفاع الطاعنين. كما أن الخمليشي نفسه روج لصيغة قبول طلبه عدى وسائل الإعلام.
وقضت محكمة النقض على آخر آمال الخمليشي بعدما أقرت بأن حالته تتضمن ترحالا سياسيا واضحا من حزب الاستقلال إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وكان المعني قد ترشح باسم حزب الاستقلال في الانتخابات الجماعية لعام 2015، لكنه قرر الانخراط بعدها بعام، في حزب التجمع الوطني للأحرار، وباسمه تقلد رئاسة جماعته بعد دخول رئيسها السابق للسجن.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت لصالح الخمليشي، قبل أن تجرده محكمة الاستئناف من منصبه وأيضا من عضويته في الجماعة بعدما دخل حزب الاستقلال على خط الدعوى ويقدم طعنه في الدرجة الاستئنافية. ورغم صدور قرار محكمة النقض لاحقا، إلا أن الخمليشي ظل يمارس مهامه غير عابئ، فيما أهملت السلطات المحلية تدقيق وضعيته القانونية.