محكمة النقض تعيد الصراع على رئاسة بلدية تارجيست إلى نقطة البداية

أعادت محكمة النقض بالرباط، الصراع على رئاسة بلدية تارجيست إلى نقطة البداية، حيث قضت مؤخرا بإحالة الملف على هيئة جديدة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للنظر فيه من جديد.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم»، فإن الدعوى التي سبق للبرلماني من «البام» والرئيس السابق لجماعة تارجيست القابع بسجن فاس، عمر الزراد، أن تقدم بها قبل اعتقاله في أكتوبر 2017 في قضية الرشوة، لتجريد فاضحه في هذه القضية، عصام الخمليشي من عضويته بمجلس الجماعة بسبب ازدواجية انتمائه السياسي لحزب الاستقلال الذي فاز باسمه في الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، ولجوئه بعدها للترحال نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، انتهت بتدخل إرادي من حزب الاستقلال لإلغاء عضوية الخمليشي بجماعة تارجيست، وذلك عقب رفض المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس الطلب الذي تقدم به الرئيس المعزول والمعتقل، عمر الزراد قبل اعتقاله، وتبناه بعده مستشارون استقلاليون بتارجيست، بعدما تدخل حزبهم إراديا في القضية، وحصلوا على قرار من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، قضت بتجريد الخمليشي من عضويته بسبب ازدواجية انتمائه السياسي، وجمعه في نفس الوقت بين عضويته بحزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 .
كما أن محكمة النقض وهي تنظر في الطعن الذي تقدم به عصام الخمليشي، مؤازرا بتدخل في القضية من قبل حزب أخنوش، دفاعا عنه كعضو وافد على «حزب الحمامة»، والذي نجح في الظفر برئاسة جماعة تارجيست بعد إزاحته «للبام»، أصدرت محكمة النقض مؤخرا، قرارها القاضي بإلغاء قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، والذي قضى بتجريد رئيس جماعة تارجيست الجديد، عصام الخمليشي، من عضويته بالمجلس، وإحالة الملف من جديد على هيئة جديدة بنفس المحكمة للنظر فيه من جديد، فيما يواجه المحامي والقيادي بحزب الاستقلال، عبد الواحد الأنصاري، متابعة ضده تقدم بها عضو الأحرار، عصام الخمليشي أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، وذلك بعدما اتهم الأنصاري بالترافع بدون إذن أو توكيل خاص من رئاسة جماعة تارجيست، في الدعوى المرفوعة لتجريد رئيسها، عصام الخمليشي من عضويته بالمجلس، بحسب ما كشف عنه الخمليشي ل»أخبار اليوم» في تصريح خص به الجريدة.
وبخصوص الملف الثاني المعروض على المحاكم الإدارية، والمتعلق بالطعن الذي تقدم به حزب «البام» بجماعة تارجيست، ضد الخمليشي، قال هذا الأخير إن المحكمة الإدارية بالرباط، ثبتت مؤخرا رئاسته لجماعة تارجيست، وذلك بعدما ألغت القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، والتي سبق لها أن قضت بإلغاء العملية الانتخابية التي انتهت بفوز عصام الخمليشي بالرئاسة بسبب ازدواجية انتمائه السياسي لحزبي الاستقلال والأحرار.
من جهته، قال المحامي أحمد حرمة، والذي ينوب عن محمد بوعياد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومنافس عصام الخمليشي على رئاسة جماعة تارجيست، إن موكله وبعد حصوله على قرار ابتدائي من المحكمة الإدارية بفاس، والذي قضى بإلغاء انتخاب الوافد على حزب الأحرار كرئيس، فوجئنا بحكم غيابي صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط، قرر إلغاء الحكم الابتدائي، حيث تم إقصاؤنا من حضور مناقشة الملف، لأننا لم نبلغ كطرف مدعي بموعد الجلسة، فيما ادعت المحكمة برفض أب المدعي من «البام»، محمد بوعياد تسلم الاستدعاء، وهو ما كذبناه بحكم أن أب موكلي يعاني منذ سنوات مرض «الزهايمر»، مما يفقده أهلية التوقيع على رفض استلام استدعاء المحكمة الموجه لابنه، وهو ما قمنا بالرد عليه بالطعن في قرار المحكمة الإدارية بالرباط.