الاحرار يجر قيادي استقلالي الى القضاء بسبب قضية رئاسة بلدية تارجيست

رفع عصام الخمليشي رئيس المجلس الجماعي لتارجيست، دعوى قضائية ضد عبد الواحد الانصاري المحامي بهيئة مكناس، والقيادي في حزب الاستقلال، وذلك بسب قضية رئاسة الجماعة.
وحسب مضمون الشكاية فان المحامي عبد الواحد الانصاري، نصب نفسه للدفاع عن الجماعة في القضية المرفوعة امام القضاء من طرف اعضاء مرشح حزب الاصالة والمعاصرة لتجريد الخمليشي من رئاسة المجلس، دون اي تفويض.
وكانت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قد حكمت في نونبر من السنة الماضية، بتجريد عصام الخمليشي من رئاسة مجلس جماعة تارجيست لتغيير لونه السياسي، ليتدخل المحامي الاستقلالي للمطالبة بتنفيذ القرار، نيابة عن المجلس.
قضت المحكمة بقبول الطعن الذي تقدم به محمد بوعياد عن "البام" وبعدم أحقية عصام الخمليشي في الترشح لرئاسة الجماعة بألوان حزب التجمع الوطني للأحرار، لكون الأخير حصل على عضويته بالجماعة بألوان حزب الاستقلال، واعتبرت المحكمة أن الخمليشي في حالة تخلي عن الانتماء داخل فترة الانتداب وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وكان مرشح حزب الأصالة والمعاصرة قد استند في طعنه على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تمنع العضو المنتخب التخلي خلال مدة الانتداب على انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه، تحت طائلة التجريد من العضوية داخل المجلس.
واعتمد مرشح "البام" في طعنه على المقتضى القانوني المذكور، على اعتبار أن الخمليشي حصل على عضويته داخل مجلس جماعة تارجيست بإسم حزب الاستقلال، في حين ترشح للرئاسة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويُشار إلى أن إعادة انتخاب رئيس مجلس جماعة تارجيست، بعد إدانة الرئيس السابق عمر الوزراء كانت قد أسفرت عن فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، عصام الخمليشي ب12 صوتاً مقابل 5 أصوات لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد بوعياد.