حالة الجمود التي يعرفها المغرب، ونهج سياسة الأذان الصماء، والتقييد بقاعدة كم حاجة قضيناها بتركها، لا تبشر بالخير في المقبل من الأيام، خاصة بعد بروز مظاهر نادرة في السلوك الاحتجاجي المغربي. وهنا أستحضر قيام مجموعة من معتقلي تظاهرات الريف بطلب إسقاط الجنسية المغربية عنهم، ومباشرة إجراءاتها الإدارية مع وزارة العدل، ولكن قبل ذلك فالكل يتذكر: قيام مجموعة من التلاميذ بحرق العلم الوطني أمام البرلمان بسبب الساعة الإضافية؛ قيام آلاف المغاربة في منطقة حدودية مع الجزائر بالتهديد باللجوء الجماعي إلى الجارة الشقيقة، في حالة عدم تجاوب سلطات الراشيدية مع ملف مطالبهم؛ عزم أساتذة «الزنزانة 9» وضع طلبات لجوء لدى السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، في مطلع هذه السنة، احتجاجا على عدم ترقيهم للسلم 10. عشرات الشباب المغاربة يوثقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة حرق جوازات سفرهم أو بطائقهم الوطنية، احتجاجا على وضع اجتماعي معين أو تدبير سياسي أو إداري ما؛ ويبقى أكثر السلوكات الاحتجاجية غرابة، هي حرق الذات والانتحار، وهذه التعابير أصبحت جد منتشرة وكثيرة، يسعى أصحابها إلى الهروب ليس من البلد فقط، بل من الدنيا ككل بعدما اسودت الحياة أمامهم، ولم يعد أمامهم باب يطرقونه سوى باب «الموت». هذه السلوكات الاحتجاجية تدفعنا إلى التساؤل حول أسبابها، وانعكاساتها المستقبلية، ما الذي يدفع المغربي لأن «يكفر» بوطنه؟ إن الرجوع إلى كل الحالات المذكورة الموزعة من طلب اللجوء السياسي إلى الانتحار، تتعلق إما بمسألة مهنية نقابية أو مطلب اجتماعي محلي، أو رد فعل عن ممارسة التعسف في استعمال السلطة من قبل أحد ممثلي الإدارة المركزية، ومطلب حقوقي عادل ومشروع. إن المطالب البسيطة للمغاربة، رغيف بكرامة، مستشفى قريب، حق في التعليم، إنصاف مظلوم ومعاقبة الظالم، التماس توضيح أو بيان حقيقة حول وضع ما… كلها تقابلها الحكومة بنوع من سياسة الهروب نحو الأمام، بكم من حاجة قضيناها بتركها وأن الزمن كفيل بكسر عزيمة المحتجين، والدولة لا تركع ولا تولى ذراعها، وأن تحقيق مطلب اجتماعي واقتصادي معين، هو تنازل من الدولة ومن هيبتها. المتتبع لما يقع في المغرب، يقتنع أن الدولة بكل مكوناتها حكومة وبرلمانا ومؤسسات وطنية، لم توجد من أجل خدمة المواطن وتحقيق مطالبه، بل وجدت للدخول معه في «مصارعة»، وعلى حلبات متعددة، حلبة قضائية، حلبة السجون، حلبة الشارع… مصارعة غير متكافئة، طرف يمتلك كل الأدوات القانونية والمسطرية، وأجهزة القضاء والأمن والإعلام، وإمكانيات مالية ضخمة، في مقابل طرف لا يملك إلا صوته وقلمه وكرامته. بالعودة إلى كتابه حول «الدولة»، يحدد بيير بورديو أدوار الدولة كونها، أولا «أداة لتدبير المصير الزمني»، ثانيا، «خدمة المواطن أو ضبطه» عبر مؤسسات تمارس جزء من السلطة العامة، وأخيرا «الدفاع عن الحرية والحق» عبر ديمقراطية انتخابية قائمة على نظام التمثيلية، من خلال اعتبار المواطن الجزء الأهم في البناء القانوني والمؤسساتي للدولة. بعيدا عن المفهوم القانوني، الشعب والإقليم والسلطة السياسية، وقريبا من المفهوم السوسيولوجي، كما حدده «بورديو» في العناصر الثلاثة، نسائل الواقع المغربي والممارسة والتشريعات، ألا تشكل التراجعات التي نعيشها هدرا للزمن الحقوقي والسياسي، والعودة إلى ما قبل ورش المصالحة بين الدولة والمجتمع عبر هيئة الإنصاف والمصالحة؟ ألا يشكل تراجع الدولة عن دورها الأساسي وهو تقديم الخدمات، منها الاجتماعية والاقتصادية، للمواطن، هو ما جعل هذا الأخير (أي المواطن) منفلت من أي عملية ضبط وتأطير؟ وأخيرا، إذا لم يحس ويعيش المواطن في مناخ من الحرية والتمتع بالحقوق، فما قيمة الانتخابات والمؤسسات؟ وما قيمة الديمقراطية في حد ذاتها، شعارا كانت أو ممارسة؟ وإذا لم يكن المواطن محور السياسات العمومية والبناء المؤسساتي والقضائي والاجتماعي والاقتصادي، يطرح بقوة سؤال «الانتماء»؟ وفق المحدد الثالث لبيير بورديو.
