قبل يوم من ثاني جلسات محاكمة الصحافية، هاجر الريسوني، ومن معها أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، أطلق حقوقيون نداءً لتجديد التظاهر أمام المحكمة ذاتها بالتزامن مع مثول المتهمين في هذه القضية. ودعا حقوقيون، اليوم الأحد، كافة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور، غدا الاثنين، في الساعة الواحدة بعد الظهر، أمام ابتدائية الرباط، من أجل دعم هاجر الريسوني، ومن معها، ومساندتهم. ومنذ بداية هذه القضية، حظيت بتضامن حقوقي، ونسائي واسع، أجمع على وجود استهداف أمني، ترصد هاجر، وخطيبها، ما دفع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى التساؤل، في بيان، حول "مدى احترام الحق في حماية الحياة الخاصة، وسرية الاتصالات الشخصية المكفولة بمقتضى الدستور، والقانون". وتسعى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط إلى إثبات واقعة الإجهاض من قبل هاجر الريسوني، وطبيبها، إلا أن دفاعها ينفي بشدة أن يكون قد حصل ذلك من قبل موكلته، وهو ما أكده محضر الاستماع إليها، الذي أعدته الشرطة القضائية، ووقعت عليه، على خلاف محضر المعاينة والتفتيش، تقول فيه إن التهمة "ملفقة". ويبدو أن القضية بقدر ما خلّفت تضامنا واسعا من قبل هيآت حقوقية، ونسائية وشبابية وطنية، أثارت استغرابا واسعا لدى منظمات حقوقية دولية، ترى أن اعتقال هاجر يعد "انتهاكا شديدا لخصوصيتها"، على حد قول منظمة العفو الدولية (أمنستي). وفي هذا السياق، طالبت منظمة "أمنستي" بإطلاق سراح الريسوني، ومن معها "فورا"، وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم، وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ذاتها: "إن إلقاء القبض على هاجر الريسوني، وأربعة آخرين ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعًا لخصوصياتها". واعتبرت المسؤولة الحقوقية نفسها أن رسالة الريسوني إلى جريدتها “أخبار اليوم” بشأن استجوابها حول كتاباتها السياسية، واثنين من أعمامها "يثير بواعث قلق من احتمال استهدافها من قبل السلطات فيما يتعلق بعملها الصحفي".
