فرنسيا تفجيرات "أطلس إسني" يدخلان إضرابا على الطعام ويناشدان الملك بالتدخل

بعد أيام من الأمر الملكي القاضي بالنظر في وضعية 22 سجينا فرنسيا دخلوا إضرابا عن الطعام، طالب المعتقلان الإسلاميان اللذان يتوفران على الجنسية الفرنسية رضوان حمادي و استيفان ايت يدر المسجونان على خلفية ملف أطلس إسني بمساواتهما بهؤلاء السجناء.
السجينان ناشدا الملك في رسالة من داخل سجن القنيطرة بالتدخل ل"رفع الغبن عنهما بعد كل سنوات الاعتقال العشرين"، لنفس الظروف الإنسانية والاستثنائية التي تخص المعتقلين الفرنسيين ال22 .
المعتقلان المحكومان بالإعدام طالبا في نفس الرسالة ب"إخراجهما من معاناة حي الاعدام الى حي سجني يحظى بالهامش الادنى للكرامة الانسانية،" مطالبين بتفعيل مطالبهما "الآنية" المتمثلة في "الحاقهم بمهاجع المعتقلين الإسلاميين بعد عزلة قهرية لسنوات طويلة ،وتحسين أوضاعهما في السجن المركزي القنيطرة فضلا عن حقهما كمواطنين فرنسيين التعامل معهما بقدم المساواة مع اي معتقل فرنسي في الكرامة الانسانية،" مشددين في نفس الوقت على ضرورة "النظر الى الحالة الاستثنائية خاصة وهما من ملفات ما اصطلح عليه بسنوات الرصاص." على حد تعبيرهما.
وهاجم حمادي وآيت ايدر ما اعتبراه تجاهل السلطات المغربية والفرنسية لهما على حد سواء ، رغم خوضهم "أعتى الإضرابات" عن الطعام دون أن "تتحرك إدارة السجون للسماع لمعاناتهما والنظر بعين الانسانية والاستثناء لمطالبهما التي كانت ولعهد قريب ضرورة النظر في ملفهما بعد كل هاته السنين الطويلة من الاعتقال." متهمين في نفس الوقت السلطات الفرنسية بالتعامل مع ملفاتهما ب" ازدواجية المعايير و الإهمال والاضطلاع بدور مهم في القهر السجني الذي يطالهما." حسب نفس الرسالة التي تم تعميمها عبر جمعية "العدالة للمغرب."
ولهذه الأسباب دخل السجينان إضرابا مفتوحا عن الطعام لمواجهة "هذا التمييز الواضح في التعاطي مع الفرنسيين ،" معتبرين أن " المعتقلين الاسلاميبن حتى لو كانوا فرنسيين فإنه لا بواكي لهم."
وكان الملك قد أمر الخميس الماضي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بإحداث لجنة لدراسة حالات 22 معتقلا فرنسيا بالمغرب، بعد يومين من خوضهم إضرابا عن الطعام، يطالبون من خلاله بإعادة تفعيل الاتفاقية القضائية بين فرنسا والمغرب للتسريع بترحيلهم لقضاء ما تبقى من عقوباتهم في السجون الفرنسية ، وذلك "بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية".
وتعود تفجيرات فندق "أطلس إسني " التي أدين فيها آيت ا يدر وحمادي إلى جانب الجزائري هامل مرزوق إلى 24 غشت من عام 1994، عندما استهدف مسلحون جزائريون ومغاربة الفندق الذي يقع بمدينة مراكش ، مما أدى إلى مقتل سياح إسبان واتهام المغرب للجزائر ب"الوقوف وراء الهجوم الإرهابي" وفرض التأشيرة على الجزائريين، وهو ما ردت عليه حينها الحكومة الجزائرية بإعلان إغلاق الحدود البرية بين البلدين من طرف واحد .