بعد أيام من مصادقة المجلس الحكومي عليه، وعقب جدل حقوقي، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط في قضية مشروع قانون “عهد حقوق الطفل في الإسلام”. وقال المجلس، في بلاغ له، أصدره، اليوم الأحد، إن جمعيته العامة، المنعقدة، أمس السبت، قد تداولت في شأن مشروع قانون “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، الذي تم تقديمه في مجلس الحكومة، في 22 غشت الماضي، مضيفا أنه سيعد رأيا استشاريا بشأنه، بناء على إحالة ذاتية. دخول مجلس أمينة بوعياش على الخط في مشروع قانون “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، يأتي بعد انتقادات حقوقية، وحزبية لهذه الخطوة الحكومية، منها تساؤل حزب التقدم والاشتراكية، عن جدوى التصديق على هذا العهد. يذكر أنه، بعد أيام من مصادقة المجلس الحكومي على "اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام"، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الحكومة بتوقيف مسلسل التصديق على الاتفاقية، التي وصفتها بأنها تضفي الشرعية القانونية على الردة الحقوقية في المغرب. وتتشبث المنظمة بالقول إن تصديق الحكومة المغربية على "اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام"، مؤشر سلبي يضفي الشرعية القانونية على ما وصفته بالردة الحقوقية، التي بدأت تظهر ملامحها بشكل تدريجي، وسريع في الممارسة العملية، مطالبة الحكومة بتوقيف مسلسل التصديق عليها، والتأكيد على الخيار الاستراتيجي للمغرب، المعلن عنه في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية. وأثارت مصادقة الحكومة على “معاهدة حقوق الطفل في الإسلام”، استغراب الحقوقيين، الذين اعتبروها اتفاقية أدنى من اتفاقية حقوق الطفل، التي سبق للمغرب أن انضم إليها عام 1993، بالإضافة إلى أنها تضم قضايا لا تزال خلافية في المغرب، مثل حظر الإجهاض.
