بعد أزيد من أسبوع من مصادقة المجلس الحكومي على “اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام”، طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” الحكومة بتوقيف مسلسل التصديق على الاتفاقية، واصفة إياها بالاتفاقية، التي تضفي الشرعية القانونية على الردة الحقوقية في المغرب. وقالت أمنيستي، التي تفتتح، اليوم الثلاثاء، مخيمها للشباب في مدينة مراكش، بمشاركة 50 شابا من المغرب، ودول عربية، وأوربية، إنها تدعو إلى الكف عن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بانتقائية، مؤكدة أن حقوق الإنسان كونية، وغير قابلة للتجزئة، ومرجعيتها واحدة، وهي الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمة أنه إذا كان المغرب يراهن على أطفاله، وشبابه في بناء المستقبل، وضمان تنمية مستدامة، فهذا لن يتم إلا بزيادة الاهتمام بحقوق الطفل، والقيام بذلك بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، والتوقف عن الإجهاز عليها بتبني اتفاقيات تضرب في الصميم الالتزام الدستوري للمغرب بسمو المرجعية الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة في المواثيق الدولية ذات الصلة. وتتشبث المنظمة بالقول إن تصديق الحكومة المغربية على “اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام” مؤشر سلبي يضفي الشرعية القانونية على ما وصفته بالردة الحقوقية، التي بدأت تظهر ملامحها بشكل تدريجي، وسريع في الممارسة العملية، مطالبة الحكومة بتوقف مسلسل التصديق على “اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام”، والتأكيد على الخيار الاستراتيجي للمغرب المعلن عنه في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية. وأثارت مصادقة الحكومة على معاهدة حقوق الطفل في الإسلام، استغراب حقوقيين، الذين اعتبروها اتفاقية أدنى من اتفاقية حقوق الطفل، التي سبق للمغرب أن انضم إليها عام 1993، بالإضافة إلى أنها تضم قضايا لا تزال خلافية في المغرب، مثل حظر الإجهاض.
