مناقشة الحكومة لحقوق الطفل في الإسلام يثير غضب الحقوقيين: الاتفاقية أدنى من الاتفاقيات الأممية وتضم قضايا خلافية منها منع الإجهاض

أثارت مناقشة الحكومة لعهد حقوق الطفل في الإسلام، في اجتماعها يوم الخميس، استغراب حقوقيين، معتبرين أن هذه الاتفاقية أدنى من اتفاقية حقوق الطفل التي سبق للمغرب أن انضم لها سنة 1993، كما أنها تضم قضايا لا زالت خلافية في المغرب مثل حظر الإجهاض.
وفي ذات السياق، قال مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في بلاغ له أصدره أمس الخميس، إنه يتساءل عن دواعي إدراج انضام المغرب لعهد حقوق الطفل في الإسلام المعتمد سنة 2005 من قبل منظمة التعاون الإسلامي على جدول أعمال مجلس الحكومة، مضيفا أنه سبق للمغرب أن انضم سنة 1993 الى اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، كوثيقة تتضمن أرقى ما توصل إليه المنتظم الدولي في هذا المجال ووضع آليات لتتبع مدى اعمالها.
وتساءل المركز عن سبب طرح الحكومة للانضمام لنص أدنى من حيث االمعايير والحقوق وتنعدم فيه آلية التتبع والمساءلة، معتبرا أنه إذا كان للحكومة اهتمام بالآليات الإقليمية، فإن الاتفاقيات والآليات الافريقية تكتسي أهمية أقوى نظرا لجودة نصوصها ومعاييرها مقارنة بتلك المعتمدة في العهد المذكور، كما أنها تشكل جزءا من عودة المغرب للاتحاد الافريقي، وترجمة لاستراتيجية عمله في هذا المجال الحيوي والهام.
ويقول المركز الحقوقي إن العهد المذكور الذي وضعهته الحكومة على طاولة الناقشة اليوم، يثير قضايا خلافية كانت موضوع دينامية حوار وطني كتنصيصه على “حظر الإجهاض إلا إذا كانت صحة الأم والجنين في خطر”، وهو الموضوع الذي لا زال قيد النقاش في المغرب.
وتفعيلا للأدوار الدستورية الموكولة لكل مؤسسة، يقول المركز أنه كان من الأجدى إعمال المادة 27 من القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تنص على أن “تحيل السلطات المختصة إلى المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بشأنها “، وذاك ضمانا لتناسق سياسة الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها خدمة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وطالب مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالحذر مما قد يشكله هذا التوجه من مساس أو تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان، والانعكاسات التي قد تنتجها في الممارسة وعلى مستوى السياسات العمومية، مناشدا الحكومة المغربية بالتروي في التعامل مع مثل هذه القضايا نظرا لحساسية ما تثيره من إشكالات وما قد تنتجه من مساس بما تحقق وما نطمح إلى الوصول إليه من رقي وتقدم في هذا المجال.