حقوقيون ينتقدون انضمام المغرب إلى “عهد حقوق الطفل في الإسلام” ويحذرون من التراجع عن المكتسبات

تزامنا مع اعتماد الحكومة مشروع قانون رقم 58.19، يتعلق بعهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وجه حقوقيون مغاربة عددا من الانتقادات لخطوة حكومة سعد الدين العثماني، معتبرين أن النص المذكور لا يرقى إلى الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما أنه يتضمن قضايا خلافية مثل تنصيصه على حظر الإجهاض.
مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أفاد بأن “المغرب سبق أن انضم سنة 1993 إلى اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، كوثيقة تتضمن أرقى ما توصل إليه المنتظم الدولي في هذا المجال، إلى جانب البروتوكولات المرفقة بها ووضع آليات لتتبع مدى إعمالها، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تطوير التشريع الوطني والسياسات العمومية ذات الصلة، رغم ما لازال يعتريها من نقائص وخصاص”.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن هذا العهد يتوخى تحقيق المقاصد المرتبطة برعاية الأسرة وتعزيز مكانتها وتأمين طفولة سوية وآمنة، قال المركز في بيان له إن هذا النص أدنى من حيث المعايير والحقوق وتنعدم فيه آليات التتبع والمساءلة، مشيرا إلى أن “الرؤية المؤطرة لهذا العهد، بما حملته من مفاهيم ومعايير وحقوق ومسؤوليات، لا ترقى إلى الالتزامات الدولية للمغرب الذي صادق على جل الاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزءاً من مرتكزات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ومقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللعديد من التشريعات الوطنية”.
وتحدثت المؤسسة ذاتها عن كون عهد حقوق الطفل في الإسلام “يثير قضايا خلافية كانت موضوع دينامية حوار وطني، كتنصيصه على حظر الإجهاض إلا إذا كانت صحة الأم والجنين في خطر”، مذكراً بأن هذا “الموضوع نظم بصدده المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات استماع وحوارا قصد بلورة رؤية متوافق بشأنها في هذا المجال على شاكلة غيرها من القضايا الخلافية”.
ومن ضمن المؤخذات التي سجلها المركز على الحكومة عدم تفعيل مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تنص على أن تحيل السلطات المختصة إلى المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بشأنها؛ وذلك ضمانا لتناسق سياسة الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها خدمة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
إثر ذلك، حذر المصدر ذاته مما قد يشكله هذا التوجه من مساس أو تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب، والانعكاسات التي قد تنتجها في الممارسة وعلى مستوى السياسات العمومية تشريعا وإجراءات ومقاربة، مطالبا الحكومة بالتروي في التعامل مع مثل هذه القضايا، نظراً لحساسية ما تثيره من إشكالات وما قد تنتجه من مساس بما تحقق وما نطمح إلى الوصول إليه من رقي وتقدم في هذا المجال.