لبعد الانتقادات الحقوقية لمصادقة الحكومة على عهد حقوق الطفل في الإسلام، تساءل حزب التقدم والاشتراكية، عن جدوى التصديق على هذا العهد. وقال حزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ لمكتبه السياسي اليوم الأربعاء، إن القيادة تداولت في موضوع مصادقة الحكومة مؤخرا على اتفاقية “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي في سنة 2005. وفي ذات السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية على الخيار الاستراتيجي للمغرب في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية، معتبرا تساؤلات الرأي العام مشروعة ووجيهة بخصوص الجدوى من طرح هذا النص بعد 14 سنة من صياغته، لا سيما وأن المغرب يعتمد مواثيق والتزامات دولية متقدمة وذات بعد كوني في شأن حماية حقوق الطفل. يشار إلى أنه بعد أيام من مصادقة المجلس الحكومي على "اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام"، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الحكومة بتوقيف مسلسل التصديق على الاتفاقية، واصفة إياها بالاتفاقية، التي تضفي الشرعية القانونية على الردة الحقوقية في المغرب. وتتشبث المنظمة بالقول إن تصديق الحكومة المغربية على "اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام" مؤشر سلبي يضفي الشرعية القانونية على ما وصفته بالردة الحقوقية، التي بدأت تظهر ملامحها بشكل تدريجي، وسريع في الممارسة العملية، مطالبة الحكومة بتوقف مسلسل التصديق على "اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام"، والتأكيد على الخيار الاستراتيجي للمغرب المعلن عنه في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية. وأثارت مصادقة الحكومة على معاهدة حقوق الطفل في الإسلام، استغراب حقوقيين، الذين اعتبروها اتفاقية أدنى من اتفاقية حقوق الطفل، التي سبق للمغرب أن انضم إليها عام 1993، بالإضافة إلى أنها تضم قضايا لا تزال خلافية في المغرب، مثل حظر الإجهاض.
