يزداد الضغط على رئيس الحكومة مع اقتراب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، والتي تؤشر على الدخول السياسي، وهو الموعد المحدد للحسم في لائحة مقترحاته لإغناء مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد استقبل، يوم السبت 21 شتنبر 2019 بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، واستفسره حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019.
وتتعلق هذه التوجيهات الملكية، حسب بلاغ الديوان الملكي، برفع رئيس الحكومة للنظر السامي لجلالة الملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.
ويحيط رئيس الحكومة مهمة إعداد لائحة مقترحاته، بالتشاور مع الأمناء العامين للتحالف الحكومي، بتكتم شديد.
وتفيد تسريبات بعض قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، أن مشاورات رئيس الحكومة، مع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، تمحورت حول الكفاءات الجديدة التي يمكن أن تغني عمل الحكومة، وأسماء الوزراء الذين سيغادرون الفريق الحكومي.
وسبق لرئيس الحكومة أن نفى وجود أزمة في تدبيره للتكليف الملكي السامي مع قادة أحزاب التحالف الحكومي.
وقال، في تصريح سابق، إن "ما يروج، إنما هي تخرصات المتخرصين وأوهام الذين يتمنون التعثر"، مضيفا أنه "لا توجد عراقيل، وليس هناك أي توقف في المشاورات".
وقال العثماني بهذا الاخصوص: "نشتغل وفق المنهجية الضرورية، وستخرج نتائج المشاورات في آجالها الموعودة، وبالطريقة السليمة"، مجددا دعوته لكافة الأحزاب السياسية إلى التحلي بالمسؤولية، وإلى ممارسة الفعل السياسي، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو المعارضة، بطريقة معقولة ونبيلة، وراقية، ومتحضرة وعصرية.
كما دعا، رئيس الحكومة، كافة الفاعلين السياسيين إلى الرفع من مستوى العمل السياسي وصقله بالقيم الحقيقية التي ستقنع المواطنين وتنمي ثقتهم بالعمل السياسي.
إلى ذلك، أعلن مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن استمرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تدبير التكليف الملكي السامي بخصوص حصر لائحة مقترحاته لإغناء مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية لمجلس يوم الخميس المنصرم بالرباط، أن رئيس الحكومة يدبر أمر التكليف الملكي السامي بشكل شخصي، نافيا مناقش مجلس الحكومة لموضوع التعديل الحكومي.
وقال إن "رئيس الحكومة في تواصل وتشاور مستمر مع الأمناء العامين للأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية"، مؤكدا عدم اعتراض مشاورات رئيس الحكومية لأية مشاكل من شأنها أن تعرقل مهمته الهادفة إلى ترجمة التكليف الملكي السامي.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "ما يتعلق بالإعلان عن نتائج التعديل الحكومي سيتم الإعلان عنه وفق مقتضيات الدستور التي تنظم مسألة التعديل في الحكومة".
