بوعشرين يحلل طريقة اعتقاله ويفسر الخروقات المسطرية للنيابة العامة

استأثرت مرافعة الصحافي توفيق بوعشرين باهتمام الحضور بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لما ميّزها من سرد لأحداث اعتقاله وخروقات المساطر القانونية المرافقة لذلك، بعد أن اختار الترتيب الكرونولوجي للأحداث، مع فتح هوامش لتفسير ذلك، معددا الأخطاء المسطرية والتحليلات المنطقية للاعتقال والمحاكمة.
وبعد خوضه في الشكايات الموضوعة ضده، وحديثه عن المشتكيات والتناقض الحاصل في تصريحاتهن، وكيف تلقى رسائل تحذير من سفير المغرب الحالي في تونس، حسن طارق، وقبله من الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قرر بوعشرين الحديث عن يوم اعتقاله موضحا أنه يوم 23 فبراير على الخامسة مساء، نزل عبر مصعد العمارة التي يتواجد فيها مقر جريدة «أخبار اليوم»، ليجد في انتظاره ضابط شرطة تقدم إليه وطلب منه الصعود رفقته إلى مكتب الجريدة بالطابق 17، حيث أثار انتباهه العدد الكبير لرجال الشرطة، موضحا أن الأحداث والوقائع التي أعقبت ذلك ستفسر كل الأسئلة العالقة آنذاك.
من جملة الأشياء التي وقف عليها بوعشرين في مرافعته، أنه حين طلبت منه الشرطة تفتيش مكتبه، طلب هو الآخر الإذن بذلك، غير أن 40 شرطيا حلوا بمقر جريدة «أخبار اليوم» دون إذن كتابي من النيابة العامة بالتفتيش، وحين أحرجهم بوعشرين بطلب الإذن، رفع الضابط هاتفه النقال وأجرى اتصالا ليخبره أنه حصل على إذن شفهي، قبل أن يتم فتح مكتبه ثم دعوته لمرافقة بعضهم إلى مكاتب الصحافيين، وهي العملية التي استغرقت دقائق. وبعودته إلى مكتبه الخاص وجد عناصر شرطة بداخله وقد حمل أحدهم جهاز استقبال القنوات الفضائية، واستفسره إن كان يعود له، فأجاب بالإيجاب، غير أن محضر الشرطة يتحدث عن جهاز «دي في إر» عوض جهاز الاستقبال، متسائلا بغرابة كيف يعقل أن شخصا توصل برسالة تحذره من مداهمة الشرطة لمكتبه أن يترك 60 شريط فيديو جنسي، وهل يعقل أن يخرج من مكتبه ويترك بالجريدة 7 أشخاص، دون أن يقفل باب مكتبه الخاص أو يؤمن على الأشرطة، وعاد لتفسير وجود 40 شرطيا بمقر الجريدة بإلهاء العاملين في المؤسسة التي تضم حوالي 30 فردا بين صحافيين وعاملين.
وواصل بوعشرين تساؤلاته المحرجة، عن أن الجريدة تتوفر على 120 كمبيوترا، وخزان معلومات ضخم، وهي أجهزة يمكن أن تخزن فيها الأشرطة الجنسية، غير أن الشرطة لم تفتش أيا منها، بل اكتفت بسؤاله عن جهاز «DVR» الذي أنكر أن يكون له، ومع ذلك لم تقم الشرطة برفع البصمات عن جهاز «DVR» ذاك، ولم تسجل أرقامه التسلسلية، مما جعله يرفض التوقيع على محضر المعاينة لأنه مخالف للحقيقة تماما.
وشرع بوعشرين في ترتيب الأحداث كرونولوجيا، ليظهر الارتباك الذي حصل أثناء وبعد اعتقاله، متسائلا كيف يمكن للشرطة حجز جهاز تخزين المعلومات «DVR» وكاميرات داخل مؤسسة صحافية، دون أن تطلع على محتواها، وحول كمية الحرج التي ستقع فيها الأجهزة لو تم اكتشاف أن الجهاز يحتوي على أفلام أو موسيقى، موضحا أنه تم اعتقاله دون تحديد التهم الموجهة إليه، وأن جهاز «DVR» تم فتحه في الثامنة مساء أي بعد اعتقاله بأزيد من ساعتين، وأن الأمر باعتقاله صدر في 7.30 مساء، أي قبل فتح المحجوزات، خاصة وأنه لم يعترف ولم يعتقل في حالة تلبس وليس لدى السلطات أي دليل، معتبرا أن اعتقاله في 5.45 كان تعسفيا، بعد وضعه في سيارة الشرطة وتجريده من هواتفه، معتبرا ما وقع بأنه «مخدوم».
وعرج بوعشرين على الأشرطة كاشفا كيف أنهم حاولوا إقناع الجميع بتفريغ 16 ساعة من الأشرطة في ظرف 12 ساعة من طرف ضابط واحد، وهو تفسير غير منطقي بالمرة، مستغربا للضابط كيف أنجز المهمة دون أكل أو نوم أو راحة، أو أي شيء، قبل أن يتم الاستماع إلى الفتيات الموجودات في الأشرطة دون الاستماع إليه أولا، مفسرا ذلك بأن مفبركي القضية كانوا يخافون من ألا تستجيب الفتيات لضغوطاتهم، وتذهب جهودهم سدى، وأنهم بعدما ضمنوا تعاون بعضهن تم الاستماع إليه أخيرا في 25 فبراير. ومواصلة لكشف الخيوط غير المنتظمة التي حاكت المؤامرة ضده، أوضح بوعشرين أمام المحكمة أن النيابة العامة طالبت شركة الاتصالات بتزويدها بلائحة مكالمات أجريت من أرقام تعود لشركته، موضحا أن الشركة تملك 40 عقد اشتراك، وهي وحدها تعرف لمن تعود تلك الأرقام، فكيف تم التعرف على الأرقام التي يستعملها، مبرزا تناقضا صارخا، يتعلق بتصريحات «س. ل.» يوم 24 فبراير، عن أنها تلقت اتصالا من بوعشرين من أحد الأرقام، وأنه طلب النيابة العامة بالبحث في مكالمات الرقم نفسه كان يوم 19 فبراير، أي قبل اعتقاله، مستنتجا أن كل شيء كان يحاك ضده قبل الإيقاع به، وأن اللعبة انكشفت.
واتهم بوعشرين النيابة العامة بخرق سرية التحقيق وقرينة البراءة، بإصدارها 4 بيانات تم تعميمها في الإعلام الرسمي مع التشديد على ذكر اسمه ونشر صورته، وأنها فصلت في نوعية التهم الموجهة له منذ اعتقاله إلى تقديمه أمام المحكمة، مشيرا إلى أن الهاكا تعاقب على ذلك، وكانت متشددة في التشهير بالأشخاص، لدرجة أنه حتى في قضايا الإرهاب لا يتم ذكر أسماء الأشخاص أو صورهم، معتبرا أن جهة ما هي من تقود الحملة التشهيرية ضده، خاصة وأن النيابة العامة محترفة ولا يمكنها الوقوع في أخطاء مسطرية بهذا الشكل، غير أن الملف تقوده جهات سياسية لا يهمها أي شيء للوصول إلى أهدافها.
وعبر بوعشرين عن استغرابه لتكرر الصدف بشكل غريب في ملفه، خاصة بعد تعيين يوم 8 مارس لجلسة محاكمته، وهو المصادف لعيد المرأة، مضيفا أن عفاف برناني وأمل هواري توبعتا قضائيا بعد أن برأتاه من التهم المنسوبة إليه، وهو ما يخالف توجه توريطه المخطط له من قبل، ولهذا فقد تعرضت برناني وهواري لمتابعات قضائية لترهيب الأخريات، وتحذيرهن من مغبة التراجع عن أقوالهن والمضي قدما في توريط بوعشرين في الملف. مضيفا أن أمل هواري وبعد تصريحها أمام المحكمة أنه لم يلمسها، تمت متابعتها مباشرة بعد خروجها من المحكمة، كاشفا أن المستوى التعليمي لبعض المصرحات محدود جدا، غير أن الشرطة وضعت في أفواههن كلمات وعبارات قانونية من شأنها أن تلبسه تهما تتعلق بالاتجار في البشر، من قبيل الضعف والهشاشة وغيرها، لتسهل صياغة محاضر المتابعة، مشيرا إلى أنه رغم أن النيابة العامة اعتبرت الملف جاهزا، فقد تم تقديم ملفات أخرى وضمها للملف بعد تعيين تاريخ جلسة المحاكمة، وهو خرق مسطري في الشكل.
وتابع بوعشرين تحليله للوقائع والأحداث، بتعرض مؤازريه للمضايقات، كمتابعة النقيب محمد زيان قضائيا، والمحامي عبد الصمد الإدريسي، مضيفا أن النيابة العامة تابعت زوجته بسبب رسالة نصية، ثبت فيما بعد أنها لا علاقة لها بها، لتحصل على براءتها، مؤكدا أن النيابة العامة خرقت قواعد التكييف وسلطة الملاءمة، وأنها بعد 4 أشهر من اعتقاله اعترفت بأن التلبس المضمن في المحاضر كان خطأ مطبعيا، وأنه ليس هناك حالة تلبس، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من التلبس قد تم الوصول إليه، وهو الإعدام الرمزي لبوعشرين دون مراعاة عائلته وسمعته وأي شيء من هذا القبيل، وأن الملف اتخذ تكييفا مهولا وفضفاضا جدا.
وواصل بوعشرين مواجهته لخروقات النيابة العامة موجها كلامه إلى محمد مسعودي ممثل النيابة العامة، متسائلا كيف تم إهمال الإشارة إلى امرأة حامل في صك المتابعة، وعدم متابعته بالفصول القانونية التي تتضمن ظرف تشديد (وجود امرأة حامل في أي ملف يستوجب إحالة المتهم على قاضي التحقيق، وهو ما لم يتم في ملف بوعشرين)، وفسر مؤسس «أخبار اليوم» ذلك برغبة النيابة العامة في محاكمته مباشرة دون إحالة الملف على قاضي التحقيق، وهو الإجراء الذي كان من شأنه أن يجري مواجهات بينه وبين المشتكيات، وسيؤخر الملف لعدة شهور وهو ليس في مصلحة النيابة العامة، التي فضلت الزمن الإعلامي على الزمن القضائي، خاصة وأنه كان لها زمن إعلامي محدد ووجب أن تدفع الملف للمحكمة رغم جملة الأخطاء المسطرية فيه.
وأثار بوعشرين تقرير شركة الاتصالات التي بعثت به مفصلا بدقة للنيابة العامة، غير أن الأخيرة تعمدت إخفاء خانة تحديد موقع المكالمة، مبرزا أن ترك المعلومات بارزة في تلك الخانات كان من شأنه إبراز التناقض الحاصل في التصريحات وفي الفبركة التسلسلية للإيقاع به، مؤكدا أنه فقد الثقة في النيابة العامة ويتهمها بالزور المتمثل في الزيادة والنقصان، مشيرا إلى أنه بعد 5 أشهر على انطلاق محاكمته طلبت النيابة العامة إجراء خبرة على الأشرطة الجنسية، متسائلا كيف تقدم أدلة وتشكك هي نفسها في صحتها، موضحا أنه يفترض في النيابة العامة بعد اعتقال الشخص وتدمير عائلته وحياته ومقاولته، كان يجب التأكد تماما من الأدلة، مبرزا أن هذا ما خالفه طلب الخبرة.
وأوضح بوعشرين أن اعتقاله ومتابعته كان بخلفية سياسية، ولذلك فهو مصر على القول إن الملف بدأ سياسيا ويجب حله بطريقة قانونية، مشيرا إلى أن النيابة العامة طرف قوي ومؤثر يملك السلطة والشرطة القضائية وصلاحيات التكييف وغيرها، بينما هو يملك سلاحا واحدا للدفاع عن نفسه يتمثل في قانون المسطرة الجنائية.