معهد ألماني يعلق برنامجه في المغرب بسبب “الحريگ”

أقدم معهد “غوته” الألماني على تعليق برنامج المنح الدراسية في المغرب، وهو القرار الذي نُفِّذ دون تحديد المعهد تاريخ العدول عن التعليق. وذكر موقع يومية “دي فيلت” الألمانية أن متحدثة باسم معهد گوته قالت إن المنح الخاصة بالطلاب المغاربة عُلّقت، إلى أن يتم توضيح الموضوع بشكل أكبر، وتشير معطيات الموقع الألماني إلى أن الأمر مرتبط بتخلي ثلاثة طلاب مغاربة عن البرنامج في ألمانيا، حتى لا يعودوا إلى بلادهم.
ويمكن للطلاب من كل دول العالم الترشح إلى دورات تكوينية في اللغة الألمانية، وذلك خلال أسابيع في ألمانيا، وذلك عبر برنامج خاص يحمل اسم “باش” (Pasch). وينال المنح طلاب يتم اختيارهم من المدارس الشريكة في مختلف الدول والتي يديرها معهد گوته.
ويمكن اعتبار قرار التعليق مجرد موضوع صغير غير قابل للتضخيم إذا ما تم التدقيق في ما يسمح به القانون الألماني في مجال الهجرة، والذي يبقى في مستطاع الراغبين في الهجرة بشكل قانوني. وأشار في هذا الموضوع الخبير المغربي في شؤون الهجرة والاندماج في ألمانيا سامي شرشيرة، إلى أن ألمانيا لا تقيد هجرة المغاربة إليها، وكل ما تقوم به الدولة وكل مؤسسة في البلاد كمعهد گوته، ينم عن الالتزام بالصرامة القانونية أمام كل أشكال الهجرة غير الشرعية.
وقال شرشيرة ذو العضوية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن ألمانيا تتوفر على قانون يدبر عدة أمور جديدة في قضية الهجرة إلى ألمانيا، ويعمل هذا القانون على تدبير طريقة استقدام اليد العاملة الأجنبية إلى مختلف ولايات الجمهورية، فمن نالوا منحا دراسية كما هو الحال مع طلاب تنقلوا إلى ألمانيا عن طريق منحة معهد گوته، أو الشباب من حاملي الشهادات العليا الذين يأتون عادة بصفة سياح، يمكنهم الاستفادة من هذا القانون، الذي سينفذ انطلاقا من العام المقبل 2020.
ولن يكون من الممكن الاستفادة من القانون الجديد إلا عندما يكون مستوى المترشحة أو المترشح بمستوى لغوي جيد يعادل مستوى “أ1″، زيادة على أن تكون كفاءاتهم المثبتة عن طريق الشهادات الدراسية أو سنوات الخبرة، في مجالات فيها خصاص في ألمانيا. وسيقدم القانون الجديد فترة أولية من ستة شهور لبحث المترشحين عن وظائف، مع تقديم ضمانات إمكانية تحملهم مصاريف الإقامة في الشهور الستة، مع إمكانية تمديد الوقت لفترة إضافية فيما بعد، وأضاف شرشيرة بأن هناك قطاعات في ألمانيا فيها خصاص كبير جدا، كالرعاية الاجتماعية للمسنين.
وقال الناشط المغربي في الديار الألمانية، إن هناك قانونا آخر في ألمانيا ينظم وضع اللاجئين وكل من قدموا بشكل لا يمكن معه نيل وثائق الإقامة الدائمة، بما فيهم أولائك الذي رفضت طلباتهم للجوء من طرف المؤسسات القضائية، لذلك يمكن لكل من هم في هذه الوضعية البقاء قانونا في حالات خاصة ومحددة، عندما يتمكن فيها هؤلاء من الحصول على ترخيص عمل من طرف شركة ما أو الشروع في تكوين مهني أو عملي معين، أي الدخول في سلسلة الإنتاج في سوق العمل الألماني.