أمازيغ يراسلون الحموشي لإبلاغه احتجاجهم على النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية

بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في الجريدة الرسمية، قبل أيام، راسل التجمع العالمي الأمازيغي في المغرب، المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بشأن ما أسماه ” إقصاء اللغة الأمازيغية من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية”.
وعبر التجمع العالمي الأمازيغي في المغرب عن مفاجأته في رسالة، وجهها إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، من"غياب كلي للغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه، بداية العام المقبل".
وذكرت الهيأة الأمازيغية ذاتها، في رسالتها، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن "الدستور المغربي أقر في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية”، مبرزة أنه “بعد ثماني سنوات، صدر، أخيرا، القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في الجريدة الرسمية، وهو القانون، الذي يلزم كافة الإدارات، ومؤسسات الدولة بكتابة سائر الوثائق الرسمية، وضمنها البطاقة الوطنية للتعريف، وجواز السفر، وغيرها من الوثائق باللغة الأمازيغية، وبحرفها تيفيناغ إلى جانب اللغة العربية".
وطالبت أمينة بن الشيخ، رئيسة فرع المغرب للتجمع العالمي الأمازيغي، في الرسالة ذاتها، "انسجاما مع الدستور المغربي، وإعمالا لمقتضيات القانون التنظيمي لأجرأة اللغة الأمازيغية، بكتابتها بحرفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية”.
والأمر لا يقتصر فقط على بطاقة التعريف الوطنية، التي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقها بداية العام المقبل، بل طالبت الهيأة الأمازيغية ذاتها عبد اللطيف الحموشي ب"بالكتابة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية على كل (آليات، و سيارات، ومقرات، وإدارات، وأزياء رجال الأمن…) الواقعة تحت نفوذ المديرية العامة للأمن الوطني".
يذكر أنه أعلن، رسميا، عن دخول القانون التنظيمي رقم 26.16 حيز التنفيذ، قبل أيام، والمتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 شتنبر 2019.
ويأتي صدور القانون التنظيمي، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الجريدة الرسمية، بعد أن وافقت عليه المحكمة الدستورية المخول لها النظر في مدى مطابقة القوانين لنصوص الدستور المغربي، في قرارها الصادر، يوم 05 شتنبر، والمنشور على موقعها الرسمي، حيث أكدت أن كل مواد القانون، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، النواب، والمستشارون، ليس فيها ما يخالف الدستور، وأمرت بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية.