وصلوا انطلاقا من سواحل ليبيا.. إيطاليا تقرر ترحيل آلاف المغاربة

بعد شهر من تشكيلها وبعد شهر تقريبا من لقاءات ثنائية رفيعة المستوى بين أمنيين كبار مغاربة مع نظرائهم الإيطاليين بروما، قررت الحكومة الإيطالية رسميا ترحيل الآلاف من المهاجرين غير النظاميين المغاربة الذين يقيمون في مختلف مدنها، إذ أن الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى المغاربة الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية في إطار موجة الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية عقب انتفاضات سنة 2011. ويبدو أن الحكومة الإيطالية استطاعت إقناع نظيرتها المغربية بقبول إعادة استقبال أبنائها، كما حدث قبل شهور مع ألمانيا، وكما هو معمول به مع إسبانيا في إطار اتفاقية الهجرة الموقعة سنة 1992.
في هذا الصدد، أكدت الحكومة الإيطالية التقدمية الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، أنها ستشدد إجراء منح اللجوء للمواطنين المنحدرين من 13 بلدا إفريقيا وأوروبيا، مرجعة ذلك إلى كون هذا البلدان “آمنة” ولا تعيش أي اضطرابات أو أزمات أو أي شيء من هذا القبيل يمكن أن يتحجج به المهاجرون المنحدرون منها للاستفادة من اللجوء. وذكرت الحكومة الإيطالية أن هذه البلدان هي المغرب والجزائر وتونس والسنغال وغانا والرأس الأخضر وألبانيا ووالبوسنا وكوسوفو ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا وأكرانيا.
هذا الإجراء الجديد يستهدف آلاف المغاربة بعد مصادقة الحكومة الإيطالية، باقتراح من وزيري الداخلية والخارجية، على مرسوم يقضي بطرد كل المهاجرين غير النظاميين غير القادرين على تقديم أدلة تؤكد أنهم يواجهون مخاطر في حالة عادوا إلى بلدانهم الأصلية. وستقوم لجنة متخصصة بالتحقيق والاستماع للمهاجرين المغاربة للدفاع عن مواقفهم، وستستمر أبحاث ودراسة كل حالة على حدة لشهور قبل اتخاذ قرار الترحيل. وزير الخارجية الإيطالي، لويتجي دي مايو، قال إن “المهاجرين الذين ليس من حقهم الاستفادة من اللجوء سيرحلون في غضون أربعة أشهر”، مبرزا أن عملية الترحيل هذه ستمتد لثلاث سنوات.
بدوره، كشف موقع “دوتشه فيله” الألماني وبعض المواقع الإيطالية، أن وزير الخارجية الإيطالي شكر المغرب على انخراطه في برنامج الترحيل، ووعد الوزير باحترام حقوق المهاجرين المغاربة. وأبرزت الحكومة الإيطالية أن المهاجرين المنحدرين من البلدان ال13 يمثلون 33 في المائة (الثلث) من مجموع المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا هذه السنة، أي حوالي 7000 شخص. ويقدر عدد المهاجرين المغاربة غير النظاميين بإيطاليا بالآلاف، إذ مثلا كشفت أرقام منظمة الهجرة الدولية أنه ما بين أبريل 2016 وأبريل 2017 وصل 2425 مغربيا إلى السواحل الإيطالية. وزير الخارجية الإيطالي عاد ليؤكد قائلا: “هذا المرسوم الذي نقدمه ليس مجرد أقوال بل أفعال”.
هذا المستجد جاء بعد الزيارة التي قام بها وفد أمني مغربي رفيع المستوى على رأسه المدير العام للدراسات والمستندات، ياسين المنصوري، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بداية الشهر المنصرم إلى روما، حيث أجريا مباحثات مع مسؤولين إيطاليين سياسيين وأمنيين من المستوى الرفيع ودامت الزيارة لمدة 24 ساعة فقط.