الرياضي: رفقاق الزفزافي تعرضوا لمحاكمة سياسية ظالمة ويجب الإفراج عنهم

في تطور من شأنه أن يشكل منعطفا جديدا في قضية معتقلي حراك الريف، نقلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملف رفاق ناصر الزفزافي إلى محكمة النقض بالرباط، وهو مسار جديد من المنتظر أن يفتح الباب على ادعاءات المعتقلين تعريضهم للتعذيب.
وأفادت المحامية والقيادية في الجمعية سعاد البراهمة أن الشكاية التي تم وضعها أمس الاثنين، أمام الوكيل العام لمحكمة النقض، تتعلق بتعذيب معتقلي حراك الريف، تضم 24 حالة تعرضت للتعذيب، حسب ما صرح به المعنيون في سائر أطوار المحاكمة من أنهم تعرضوا للتعذيب، سواء أثناء التحقيق الإعدادي أو التفصيلي، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي خلصت بعد فحص مجموعة كبيرة من المعتقلين، إلى أنهم فعلا يحملون آثارا تفيد تعرضهم للتعذيب، حيث طالب المجلس بإجراء تحقيق حول مزاعم التعذيب التي يظهر أنها ذات طابع جدي.
وأضافت المحامية البراهمة في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن معتقلي الريف سبق لهم التصريح بتعرضهم للتعذيب من طرف شرطة الحسيمة أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مقرها بالدار البيضاء، موضحة أنه خلال محاكمتهم، كان معتقو الحراك يشيرون إلى بعض الشخصيات المعروفة بالأسماء، ويطالبون بالتحقيق في مزاعمهم، بل وخاضوا إضرابات عن الطعام، غير أنه لم يتم القيام بأي إجراء في الموضوع. وكشفت المتحدثة أن الملف الحالي مفصول عن الملف الأصلي المتعلق بقضية معتقلي حراك الريف الجاري في محكمة النقض ذاتها، مؤكدة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نصبت نفسها طرفا في القضية الجديدة، بحكم أنها رصدت وتتبعت أطوار الملف من بدايته إلى نهايته، وسبق لها أن أشارت إلى هذا التعذيب في التقريرين السنويين ل2017 و2018، مستندة على مجموعة من الإفادات بالتعذيب، موضحة أنه تم اختيار عينة تبين من خلالها أن التعذيب لا زال في المغرب، وخصوصا معتقلي حراك الريف الذين تعرضوا لتعذيب كبير، سواء نفسي أو جسدي. وحول اختصاص محكمة النقض في البت في شكاية تتعلق بالتعذيب، أوضحت سعاد البراهمة أن القانون يقول إن الأمر إذا كان يتعلق بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تشتغل على صعيد التراب الوطني، فإن الشكاية يتم وضعها لدى الوكيل العام لمحكمة النقض.
وارتباطا بالموضوع، دعت خديجة الرياضي، الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إطلاق سراح قائد الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه، موضحة أنهم تعرضوا لمحاكمة سياسية ظالمة، معتبرة أنهم أدوا الثمن غاليا مقابل مطالب بسيطة لها علاقة بتنمية الريف والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف. وأوضحت الرياضي، التي سبق أن ترأست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح سابق ل”أخبار اليوم”، أن معتقلي حراك الريف تعرضوا للتعذيب، معتبرة أن المحكمة انتهكت التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، ولم تقم بفتح تحقيق واتخاذ اللازم بخصوص تصريحات بعض معتقلي الحراك الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب، وهو ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وضع شكاية ضد الشرطة والأجهزة المتورطة في عمليات التعذيب.
وأضافت الرياضي أن الجمعية ترقبت طوال مدة المحاكمة، إلى حين انتهائها ابتدائيا واستئنافيا، لتنظر إلى مآل الملف، قبل أن تقرر الشروع في جمع المعطيات حول التعذيب، مشيرة إلى أنه كان يلزم الوقت الكافي لتجميع كافة الأمور اللازمة، قبل وضع الشكاية في مواجهة السلطات الأمنية، لفضح التعذيب، مصرحة أن الجمعية تصر على أن التعذيب لازال مستمرا في المغرب، ولا بد من تعبئة المجتمع لمناهضته، مشيرة إلى أنها لا تضع آمالا كبيرة على القضاء المغربي.