قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، شكاية لدى محكمة النقض بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي قالت إن معتقلي الريف تعرضوا لها، موردة أن الشكاية جاءت بعد إعداد طويل لها، نافية أن يكون الأمر يتعلق برد فعل تجاه المندوبية العامة لإدارة السجون. وفي هذا الإطار، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الأمر يتعلق بخطوة أولى لتجريب مدى استقلالية القضاء المغربي ومدى قدرته على فتح ملف آثار الكثير من النقاش"، مضيفا في حديث لهسبريس: "لن نقف عند هذا الحد؛ ففي حالة انصافنا سيكون أمرا جيدا، وإن لم نصل إلى الحقيقة سنكون مضطرين للجوء إلى خطوات أخرى، بما فيها الآليات الدولية". واعتبر غالي أن هناك الكثير من القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها، "من بينها قضية التعذيب التي تم تجاوزها ولم يتم الحديث عنها"، مبديا أمله في عدم الاضطرار إلى اللجوء إلى الآليات الأممية وإن اعتبرها "خطوة مفروضة للبحث عن الحقيقة". من جانبها، قالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية: "لدينا قرائن قوية تدل على أن معتقلي الريف تعرضوا لممارسات التعذيب والتعاملات التي تحط من الكرامة"، مشيرة إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق أن بعث بأطباء شرعيين إلى السجن وقفوا على وجود حالات تعذيب وقدموا شهاداتهم كخبراء، ناهيك عن تصريحات المعتقلين". وتابعت الرياضي قائلة في حديثها لهسبريس: "نتمنى أن يأخذ التحقيق مجراه العادي، سننتظر لنعرف مآل الشكاية، وإذا لم يأخذ التحقيق مساره العادي، سنتخذ خطوات أخرى". وأكدت الرياضي أن تقديم الشكاية لم يكن رد فعل تجاه البيانات الأخيرة لمندوبية السجون، قائلة إن "الشكاية تطلبت وقتا من أجل جمع المعطيات حولها، وهي ليست وليدة اللحظة ولم تأت كرد فعل على بلاغات المندوبية العامة لإدارة السجون، إذ بات واضحا أن كل من ينتقد المندوبية تصدر في حقه بيانات حقيقة، وهو أمر جزئي بالنسبة إلينا". وأكدت سعاد براهمة، محامية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه "تم رصد الكثير من الخروقات، وصرح عدد من المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب"، موردة أنه "تم أخذ عينة من المعتقلين تضم 24 معتقلا". وأشارت المتحدثة إلى "وجود قرائن قوية بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب، سواء تعلق الأمر بتصريحاتهم على مدار جلسات المحاكمة والتحقيق أو حتى بناء على الخبرة التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (...) دلائل وآثار سواء جسدية أو نفسية تدل على تعرضهم للتعذيب". وشرحت المحامية ذاتها أن "اختيار محكمة النقض تم بناء على مسطرة قانونية، خاصة أن مزاعم التعذيب هي في أغلبها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي لها اختصاص وطني".
