مع اقتراب اليوم الدولي للطفلة، والذي يخلده العالم في 11أكتوبر من كل سنة، وجهت وكالة الأممالمتحدة بالمغرب، الحكومة والمؤسسات الرسمية، من أجل التزام جماعي للقضاء على زواج الأطفال في المغرب. وتقول الوكالات التي تضم صندوق الأممالمتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، إن زواج الأطفال يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وممارسة تهدد المصلحة الفضلى للطفل، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها، مضيفة أنه “وعلى الرغم من ذلك، لا يزال زواج الأطفال واسع الانتشار ويؤثر بشكل رئيسي على الفتيات”. وبمناسبة اليوم الدولي للطفلة الذي يحتفل به العالم هذه السنة تحت شعار “قوة الفتاة بوصفها قوة عفوية وكاسحة”، رحبت وكالات الأممالمتحدة في المغرب بمبادرات رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والرامية إلى القضاء على زواج الأطفال من أجل السماح لكل طفل وطفلة بالتمتع بجميع حقوقهم دون أي عائق، كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا مؤخرا إلى “تسريع المسلسل المتعلق بالقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وحسب أرقام وزارة العدل، فقد تم تسجيل 32.104 طلب تزويج أطفال سنة 2018، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006، وبين عامي 2011 و 2018، حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الموافقة و همت 99 في المائة من طلبات زواج الأطفال الفتيات منهم في الفترة 2017-2018. وعبرت الهيئة الأممية عن قلقها، حيث قالت إن “ما يثير القلق كذلك أن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل تأخذ في عين الاعتبار الطلبات القانونية فقط، مع العلم أن الزيجات غير الرسمية للأطفال المعروفة باسم الزيجات العرفية أو زواج الفاتحة أو العقد لا تظهر في أي مصدر إحصائي رسمي”. ودعت الوكالة الأممية، الحكومة والمؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، من أجل التزام جماعي للمساهمة في القضاء على زواج الأطفال، يضم مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية لحماية الأطفال والدفاع عنهم، وخاصة الفتيات اليافعات، ويعزز وصول الأطفال إلى أنظمة تعليمية وصحية وحمائية بما في ذلك الحماية الاجتماعية ذات الجودة، ويوفر المعلومات للأسر والمجتمعات والقادة وتشجيعهم على الاستثمار في الفتيات اليافعات. كما تطالب ذات الهيئة بتمكين الفتيات اليافعات المتزوجات أو المعرضات للزواج من الوسائل اللازمة للتعبير عن آرائهن، واتخاذ الخيارات وتعزيز تعليمهن وتقديم بدائل اقتصادية لأكثرهن هشاشة، بالإضافة لإنتاج واستخدام البيانات والمعلومات الموثوقة لتوجيه البرامج والسياسات العامة التي تستهدف المراهقات.
