وكالات الأمم المتحدة تدعو المغرب لوضع حد لزواج الأطفال

دعت وكالات الأمم المتحدة المغرب إلى التقيد بالتزام جماعي من أجل القضاء على زواج الأطفال في المغرب، الذي يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان وممارسة تهدد المصلحة الفضلى للطفل، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفًا فيها.
وأفادت وكالات الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بمناسبة اليوم الدولي للطفلة الذي يحتفل به العالم هذه السنة تحت شعار » قوة الفتاة بوصفها قوة عفوية وكاسحة »، أن زواج الأطفال بالمغرب لا يزال واسع الانتشار ويؤثر بشكل رئيسي على الفتيات.
ودعت وكالات الأمم المتحدة في المغرب، رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال من أجل السماح لكل طفل وطفلة بالتمتع بجميع حقوقهم دون أي عائق.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا مؤخرا إلى « تسريع المسلسل المتعلق بالقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ». وحسب أرقام وزارة العدل، فقد تم تسجيل 32.104 طلب تزويج أطفال سنة 2018، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006، ما بين عامي 2011 و 2018، حصلت 85 ٪ من طلبات الزواج على الموافقة فيما همت 99 ٪ من طلبات زواج الأطفال الفتيات منهم في الفترة 2017-2018.
وعبر بيان وكالات الأمم المتحدة في المغرب توصلت « فبراير » بنسخة منه، أنه المثير للقلق بشأن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل، أنها تأخذ في عين الاعتبار الطلبات القانونية فقط، مع العلم أن الزيجات غير الرسمية للأطفال المعروفة باسم الزيجات العرفية أو زواج الفاتحة أو العقد لا تظهر في أي مصدر إحصائي رسمي
. ويهدد زواج الأطفال حياة الفتيات وصحتهن ويقيد آفاقهن المستقبلية. وقد أظهرت الدراسات والبحوث أيضًا أنه ضار على العديد من المستويات لأنه يمثل عاملًا محددا في انتقال الفاقة عبر الأجيال، كما أن الآثار الضارة لزواج الأطفال تهدد نجاعة وفعالية أنظمة حماية الطفل، وخاصة بالنسبة للفتيات منها عدم قدرة الطفلات على التعبير على قبول علاقات ﺟﻨﺴية وعدم قدرتهن على اختيار نوع من وسائل منع الحمل مما يعرضهن للحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير المأمون والالتهابات المنقولة جنسيا ووفيات الأمهات والمواليد وكذا العنف الزوجي بما يحمله من عواقب جسدية ونفسية.
كما يجبر زواج الأطفال والإنجاب المبكر ملايين الفتيات على ترك الدراسة وبالتالي المساهمة في اقصائهن و اجبارهن على التخلي عن خطط حياتهن والحد بشكل كبير من قدرتهن على المشاركة في خلق الثروة الوطنية.
وتبقى ممارسة زواج الأطفال عقبة حقيقية أمام تطور البلد وذات عواقب وخيمة على صحة الأطفال العقلية والبدنية من خلال تعريض فرصهم للاستمتاع بإمكانياتهم الكاملة في تنميتهم وتطورهم الشخصي للخطر.
وشددت وكالات الأمم المتحدة في المغرب على جميع الأطراف، بما فيها الحكومة والمؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى التزام جماعي خماسي الأبعاد للمساهمة في القضاء على زواج الأطفال، وتشجيع مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية لحماية الأطفال والدفاع عنهم، وخاصة الفتيات اليافع، مع تعزيز وصول الأطفال إلى أنظمة تعليمية وصحية وحمائية بما في ذلك الحماية الاجتماعية ذات الجودة.
كما طالبت وكالات الأمم المتحدة كافة المؤسسات الوطنية بتوفير المعلومات للأسر والمجتمعات والقادة وتشجيعهم على الاستثمار في الفتيات اليافعات، وتمكين الفتيات اليافعات المتزوجات أو المعرضات للزواج من الوسائل اللازمة للتعبير عن آرائهن واتخاذ الخيارات وتعزيز تعليمهن وتقديم بدائل اقتصادية لأكثرهن هشاشة مع إنتاج واستخدام البيانات والمعلومات الموثوقة لتوجيه البرامج والسياسات العامة التي تستهدف المراهقات.