غوتريس يدعو إلى رصد مستقل لحقوق الإنسان في لصحراء

بعد النجاحات والتقدم الكبير الذي حققه المغرب في السنوات السابقة في جبهة حقوق الإنسان، التي يستعملها خصومه ضده في ملف الصحراء، كشف التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، والموجه إلى مجلس الأمن الدولي، عن عودة شبح استعمال هذه الورقة ضد المغرب ومصالحه، بسبب ما سجّلته الأمم المتحدة من خروقات في هذا المجال.
وحث غوتريس في تقريره، الذي سيكون أساس إصدار قرار لمجلس الأمن لدولي حول الصحراء متم الشهر الجاري، الطرفين على احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة، وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير مهام البعثات التي توفدها. وحرص غوتريس على تضمين تقريره عبارة صريحة تقول: «من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد، من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء الغربية».
وأوضح التقرير الجديد أنه وعلى الرغم من عدم تيسّر وصول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإقليم، فإنها تعرب عن القلق إزاء ما يردها من تقارير تفيد الاستمرار المنهجي للقيود التي تفرضها السلطات المغربية، «على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية».
وأضاف التقرير أنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت المفوضية تتلقى تقارير عن تعرض صحافيين ومحامين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات والاعتقال التعسفي، في سياق تحقيقهم في انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم. «وتلقت المفوضية، أيضا، معلومات عن تقارير تفيد تعرض ناشطين في مجال حقوق الإنسان للتهجير القسري من مكان إقامتهم. وتفيد معلومات تلقتها المفوضية بالإفراط في استعمال القوة لتفريق مظاهرا سلمية، وهو ما تسبب في وقوع إصابات في عدد من الحالات، وفي وفاة أحد الأشخاص في حالة واحدة».
وفي خطوة تنم عن قلق تجاه هذه التطورات، كشف التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة تلقى في 9 شتنبر الماضي، أي قبل شهر واحد، رسالة من المغرب تتضمن معلومات «بشأن مجهودات المملكة المغربية وإنجازاتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها»، بما في ذلك معلومات عن الحوادث التي تضمنتها تقارير سابقة مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي.
انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة شملت البوليساريو أيضا، حيث قال إن المفوضية الأممية تلقت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، معلومات تفيد أن مدافعا عن حقوق الإنسان ومدونا مهتما بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، قد تعرضا للمضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة من جانب قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو، «وكان كلاهما قد نددا على مواقع التواصل الاجتماعي بإدارة مخيمات تندوف للاجئين. وأفيد بأن قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو اعتقلتهما في يونيو 2019، عقب اعتصام في مخيم «الرابوني»، احتجاجا على اختفاء خليل أحمد في عام 2009».
وبخصوص التطورات الميدانية، قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس، إنه يشعر بالقلق إزاء التطورات الجارية في معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا. الأمين العام للأمم المتحدة قال، في تقريره الجديد الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، إن الحركة التجارية المتزايدة عبر المنطقة العازلة والأنشطة المدنية المتنامية لإعاقتها، تخلق توترات في تلك المنطقة التي وصفها بالحساسة. ووجه غوتريس دعوة إلى عدم عرقلة حركة المرور المدني والتجاري العادي عبر هذا المعبر الحدودي، «وأحث بقوة كلا الجانبين على الامتناع عن القيام بأي أعمال متعمدة في الكركرات، أو في أي مكان آخر في المنطقة العازلة».
من جانب آخر، سجل التقرير كيف أنه لم يتسّن عقد اجتماع الآلية الإفريقية المعنية بالصحراء (الترويكا)، والمؤلفة من اللجنة الثلاثية التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي كان من المقرر عقده في 8 يوليوز الماضي في «نيامي» للنظر في أساليب عمل اللجنة الثلاثية واعتمادها، وأرجئ إلى العام 2020، وقد كان ذلك الاجتماع سيشكل المرة الأولى التي تجتمع فيها اللجنة الثلاثية التي أنشئت في يوليوز 2018 في نواكشوط».