قلق بغرفة الصناعة التقليدية من تعثر تشغيل خريجي التكوين المهني

حظي عرض حول انطلاقة الموسم الجديد لبرنامج التكوين بالتدرج المهني، قدم خلال أشغال الجمعية العمومية لغرفة الصناعة التقليدية، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح أول أمس الثلاثاء، باهتمام كبير من طرف أعضاء الغرفة بسبب تعثر تشغيل مئات المتخرجين من التكوين الذين يجدون أنفسهم معرضين للبطالة، في الوقت الذي دعا الملك محمد السادس في خطابه الأخير إلى جعل التكوين المهني رافعة للتنمية الاقتصادية ودعامة أساسية للتشغيل.
ونبهت مداخلات عدد من أعضاء الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، إلى أن هذه التكوينات أصبحت تساهم في تخريج أفواج من العاطلين عن العمل، وذلك بسبب غياب آفاق مهنية وضعف المواكبة بعد حصولهم على الشواهد، حيث اقترحت بعض المداخلات إنشاء منصة للتشغيل بشراكة بين غرفة الصناعة التقليدية وبين عمالات وأقاليم الجهة.
وعزا رئيس غرفة الصناعة التقليدية محمد الحميدي، هذا الإشكال إلى إقبال غالبية الشباب المستفيدين من التكوين بالتدرج على حرف تقليدية معينة، مقابل إهمال بعض مهن الصناعة التقليدية الخدماتية، والتي توفر فرص شغل كبيرة، وأيضا إلى وجود فراغ كبير في إدماج وسائل التكنولوجيا الحديثة في فنون الصنائع التقليدية.
وأكد الحميدي في تعقيبه على أعضاء الغرفة، أن حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، تشكل ملاذا لآلاف الشباب المنقطعين عن الدراسة في أوقات مبكرة، حيث يجدون أمامهم فرصة تعلم فن صياغة النحاس، ودباغة الجلود، والخياطة التقليدية، والنقش على الخشب، والزخارف على الجبص والرخام، وصناعة الأحذية الجلدية، والأحزمة المصنوعة من الحرير، وحياكة الصوف، وغيرها من الحرف اليدوية، لكن هذه المهن وحدها غير كافية لتلبية حاجة عروض العمل الحديثة.
وذكر الحميدي بأهداف برنامج التكوين بالتدرج المهني في ميدان الصناعة التقليدية، والذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات إثر اتفاقية ثنائية بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق سنة2021، والتي تهدف إلى تكوين 65 ألف مترج بمختلف مراكز الصناعة التقليدية بجهات المملكة. ويهدف نمط التكوين بالتدرج المهني الذي يؤطره القانون رقم 12,00، إلى تنمية التكوين داخل الوسط المهني بالنظر إلى دوره في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتمكينهم من اكتسابهم مهارات حرفية تسهل إدماجهم في سوق الشغل، كما يهدف أيضا إلى توريث بعض الصنائع بين الأجيال والحفاظ على بعض الحرف المهددة بالاندثار.
في نفس الإطار، سجل بعض أعضاء غرفة الصناعة التقليدية في معرض مداخلتهم بأن قانون تجريم تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة، والذي صدر السنة الماضية، قلص من عدد الوافدين المتعلمين حرف وصنائع تقليدية، والتمس بعض الأعضاء اقتراح تعديلات في القانون تمنح استثناءات قد تمليها ظروف ومعطيات الواقع، مثل التلاميذ المنقطعين مبكرا عن مقاعد الدراسة لأسباب أو ظروف قاهرة.
وأضاف أصحاب هذا المقترح، أن هذه الوضعية تطرح تقاطع المصالح، فمن جهة هناك حاجة المجتمع لاحتضان ضحايا الهدر المدرسي، ومن جهة أخرى يحتاج الصانع لتوريث صنعته المهددة بالضياع، إلى خلف يكتسبها بسبب ندرة اليد العاملة في سن مبكرة، لأن بعض الحرف تحتاج مدة طويلة ما بين خمس وسبع سنوات لإتقانها واكتساب أسرارها.
من جهة أخرى، عرفت أشغال الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية جدلا كبيرا بين أعضائها الذين انتقدوا بشدة غياب معايير مضبوطة في عملية منح شواهد الصانع التقليدي، حيث كشف بعضهم أنهم تلقوا شكاوى من بعض الحرفيين في الصناعة التقليدية رفضت طلباتهم رغم تمكينهم من إفادات أعضاء الغرفة.
واقترحت بعض المداخلات تبني اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية بمقر غرفة الصناعة التقليدية، تشرف عليها لجنة مختلطة من الأعضاء والموظفين، لتفادي أي شبهة بالمحاباة أو الانتقام ضد أي مترشح يرغب في الحصول على شهادة الصانع التقليدي، وذلك عوض الطريقة المعمول بها حاليا والتي تعرف قيام أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية إلى أماكن عمل الحرفي أو الصانع للتأكد من مزاولته للمهنة أم لا، معتبرين أنها طريقة مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية، خاصة إذا كان مقر العمل هو منزل السكن.
الرئيس محمد الحميدي، بدوره ضم صوته إلى صوت أعضاء المجلس، مؤكدا على أنه مستعد للحد من مظاهر الفوضى والعشوائية في توزيع شهادة الصانع التقليدي، والتي بلغ مجموعها الإجمالي السنة الحالية نحو 450 شهادة، إلا أنه أكد فعلا وجود تجاوزات من بعض أعضاء الغرفة أنفسهم، والذين يأتون بأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الصناعة التقليدية، بطريقة مسيئة ولا تشرف قيمة الصانع التقليدي.
تجدر الإشارة إلى أن دورة الجمعية العمومية لغرفة الصناعة التقليدية، عرفت مناقشة خمسة نقط في جدول أعمالها، حيث تمت المصادقة على مشروع برنامج عمل الغرفة وميزانيتها برسم السنة المقبلة، بالإضافة إلى النقطة المتعلقة بهيكلة معارض الصناعة التقليدية، والارتقاء بها لتكون محركا للرواج التجاري ومساهمة في التنمية الاقتصادية بمدن الشمال.