دون تردد، يمكن وصف القرار الملكي، بشأن العفو عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي، بالقرار الحكيم والنبيل والشجاع، الذي يستوجب الشكر والتقدير. لقد أعاد القرار الملكي الأمور إلى نصابها بالفعل، وصحّح أخطاء ناتجة، في الغالب، عن سوء تقدير، كبّدت سمعة المغرب الحقوقية وصورته في الداخل والخارج ما كنّا في غنى عنه، وكان يمكن تجاوزه منذ البداية لو أنصتت هيئة المحكمة إلى العقلاء في هذا البلد، وإلى مؤسسات وسيطة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي نبّه مبكرا إلى الخطأ، وطالب بالإفراج عن هاجر وخطيبها فورا. لقد انتصر القرار الملكي للحرية، بما لا يخل بالنظام العام، وذلك حين أشار إلى أهمية «الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون»، حتى في ظل احتمال وجود «خطأ» أدى إلى المتابعة القضائية، وهذا التوازن الحكيم في النظر إلى الأمور فات المحكمة الانتباه إليه وأخذه بعين الاعتبار. لقد أعاد الملك محمد السادس الأمور إلى نصابها السليم، دلّ على ذلك حسن استقبال المجتمع قرار العفو والصفح، كما دلّ على ذلك الفرح العارم الذي عكسته وسائل التواصل الاجتماعي، فشكرا لجلالة الملك. إن الأخطاء قد تقع من أي طرف كان، فالإنسان خطّاء في النهاية، وإذا كان الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولا يمكنه أن يشكك في شرعية أو مشروعية فرد أو مؤسسة، بل قد يزيدها وقارا واحتراما، فإن أول من عليهم أن يستحضروا هذه الحقيقة البديهية هي الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون، والتي تتصرف، في بعض الأحيان، بصلافة وغلو وانفعال في التعاطي مع الملفات ذات الحساسية السياسية أساسا، وهذا ما حدث في قضية هاجر الريسوني، التي سبق أن وصفت ما حدث معها في هذه الزاوية ب«حالة دهس سلطوي»، لأن الطريقة التي اعتقلت بها، وحملة الأذية والتنكيل التي تعرضت لها، تعطي الانطباع بأن هاجر ضُبطت متلبسة بجرم مزلزل للاستقرار السياسي والاجتماعي، في حين أن التهم التي وجّهت إليها، على افتراض أنها صحيحة، وهو ما نفته مرارا، لا تستدعي أبدا كل عمليات الدهس التي تعرضت لها. إن في القرار الملكي لعبرة، سواء لمؤسسات إنفاذ القانون، أو لبعض الإعلاميين الذين تحولوا منذ فترة إلى أشباه نافخي الكير، كما ورد في الحديث النبوي، وأتوقع أن حجم الإساءة والأذى الذي جلبته تلك الجهات، في هذه القضية بالذات، لصورة المغرب في الخارج يفوق التصور، ولا يمكن أن يُقارن البتة بهذه القضية برمّتها، وهذا قد يكون ناتجا عن سوء تقدير أمني وقضائي، كما أنه قد يكون ناتجا، أيضا، عن حالة التداخل بين السياسي والأمني والقضائي في التعاطي مع القضايا ذات الطبيعة السياسية، كما سبق أن سجّلت ذلك منظمات حقوقية عديدة، ويبدو أن الوقت قد حان لتصحيح هذا الوضع برمته، خصوصا ونحن على أبواب مرحلة جديدة، كما أعلن ذلك الملك محمد السادس قبل أيام. لقد أكد الخطاب الملكي أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أن المغرب قد دخل مرحلة جديدة «تبدأ من الآن»، مبرزا أنها مرحلة «تتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات». ولا حاجة إلى القول إنه دون الثقة والتعاون والوحدة لا مجال للحديث عن مرحلة جديدة، ولا تعبئة الطاقات، بل قد نسقط بالضبط في ما حذّر منه الخطاب الملكي، أي الصراعات الفارغة، التي قد تذهب الجهد والوقت لصالح خصوم الوطن وأعدائه طبعا. لذلك، لا بد من القول إن التطلعات والآمال تهفو إلى أن تشهد المرحلة الجديدة انفراجا ومصالحة ترفع حالة الاحتقان السياسي والحقوقي والإعلامي الضاغطة منذ مدة على الجميع، ونتطلع إلى أن يكون القرار الملكي الحكيم بالعفو عن هاجر خطوة أولى على طريق الصفح والغفران في قضايا أخرى مازالت بين يدي القضاء، مثل ملف الصحافي توفيق بوعشرين، والصحافي حميد المهداوي، وملف معتقلي حراك الريف، عسى أن ننطلق جميعا دون استثناء، دولة ومؤسسات ومجتمعا، بنفس جديد، نحو مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهنا في الداخل كما في الخارج.
