الريسوني ل”اليوم 24″: العفو الملكي عن هاجر ومن معها إدانة للظلم وتشكيك في الاتهامات.. عودوا إلى مواقعكم مكرمين

في أول تعليق له على قرار العفو الملكي على الزميلة الصحافية، هاجر الريسوني، وخطيبها، رفعت الأمين، ومن معهما، اعتبر أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، والرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تصريح ل”اليوم 24″، أن العفو مبادرة محمودة ومقدرة، مشيرا إلى أنه تحدث بصريح العبارة عن الرابطة الشرعية، التي تجمع هاجر وخطيبها، وهو ما أنكرته المحكمة، وسخرت منه، واعتبرته مجرد تضليل للعدالة.
مبادرة محمودة ومقدرة
وقال الريسوني إن “المبادرة الملكية بالإفراج عن هاجر وعن باقي المعتقلين معها، مبادرة محمودة، ومقدرة، ومشكورة لجلالة الملك حفظه الله وسدده”.
وأضاف الريسوني، بهذه المناسبة، أتقدم بالتهنئة لهاجر، وخطيبها، وللطبيب، ومساعديه، وأقول لهم جميعا عودوا إلى مواقعكم سالمين غانمين، معززين مكرمين، مشمولين بالعطف الملكي، وبالتضامن الشعبي”.
وتقدم الريسوني بالشكر، والتقدير إلى جميع من ناصر هاجر، وقضيتها، من محامين، وصحفيين، وحقوقيين، ومفكرين، وغيرهم، مضيفا: “لقد أحدثوا حالة نموذجية من التضامن مع المظلوم، ومواجهة الظالمين، وبهذا تحيى الشعوب، وتترقى المجتمعات”.
العفو إدانة للظلم
الريسوني أضاف في التصريح ذاته: “ويمكن أن أقول إن القرار الملكي بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين الأبرياء يحمل في ثناياه إدانة واضحة لما تعرضوا له من ظلم، وتعسف”.
ويرى المتحدث نفسه أن “العفو صدر بسرعة قياسية، ثم إنه لم ينتظر أي مناسبة أو عيد ديني، أو وطني، كما هي العادة في العفو الملكي عن السجناء”.
وأضاف الريسوني أن العفو “تضمن تشكيكا صريحا فيما نسب إلى المتهمين، واعتبره مجرد احتمال خطأ”، كما “تحدث بصريح العبارة عن الرابطة الشرعية، التي تجمع هاجر وخطيبها، وهو ما أنكرته المحكمة، وسخرت منه، واعتبرته مجرد تضليل للعدالة”.
هل عادت الأمور إلى نصابها؟
وفي ختام تصريحه ل”اليوم 24″، تساءل الريسوني: “لكن: هل عادت الأمور إلى نصابها؟”، ليجيب نفسه “أعتقد أن الأمور لن تكون في نصابها، ووضعها السوي، إلا بالنظر المماثل في عدد من القضايا المماثلة، ولن تعود إلى نصابها حتى يصبح الناس في أمن من بعض المتفرعنين، الذين يتربصون، وينصبون الفخاخ، وشباك الاصطياد للعباد”.
وتابع الريسوني: “تعرضت هاجر لاعتقال تعسفي كان أقرب إلى الاختطاف، ثم تعرضت بعد ذلك إلى صنوف من الإذاية، والإهانة، والاعتقال، والسجن بدون وجه حق، وتعرض معها بقية المعتقلين لما هو معلوم من التعسفات، والمظالم، للأسف على يد أجهزة رسمية منصبة لحماية أمن الناس، وحقوقهم، وكرامتهم”.
وبحسب المتحدث ذاته “يجب أن نقول كلمة حق لا بد منها: وهي ضرورة المحاسبة الصارمة للمتلاعبين بالأمانة، والمسؤولية، المتجاوزين للقوانين والمبادئ، والمسيئين إلى سمعة المغرب، وأمنه الحقيقي”.