عقب اجتماعه الاستثنائي، أمس الثلاثاء، عبر نادي قضاة المغرب، عن استغرابه لما اعتبره مسا واضحا باستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بخصوص مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تهم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة. وأكد “نادي قضاة المغرب”، أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، من منع لتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية عن طريق الحجز، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”. واعتبر النادي مقتضيات المادة المذكورة “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام، والمقررات القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية من محتواها، وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”. وسجل القضاة أن المقتضيات المذكورة، “فضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور، فإنها، من جهة أخرى، مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية، وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم”، يضيف البيان، “بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري، القاضي بمساواة الجميع أمام القانون، والقضاء”. ودعا “نادي قضاة المغرب” السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة المذكورة، “لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا، وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”، يؤكد البيان. وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد دافع، أمس، عن المادة 9، المثيرة للجدل في قانون المالية لسنة 2020، واعتبر في ندوة صحافية أن الإجراء، الذي تضمنته المادة، يوجد في قوانين مالية دولة متقدمة، مثل فرنسا، وكندا، وسويسرا، وبلجيكا. واعتبر المسؤول الحكومي أن الهدف من المادة 9 هو “الحفاظ على التوازنات، وتفادي وقوع خلل في تسيير مؤسسات الدولة”.
