دعا «نادي قضاة المغرب» السلطة التشريعية إلى «إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة» من قانون المالية لسنة 2020، «لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون»، داعيا من جهة أخرى، «الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها». وكان المكتب التنفيذي ل «نادي قضاة المغرب» عقد اجتماعا استثنائيا يوم أمس الثلاثاء، 22 أكتوبر الجاري، لتدارس نقطة فريدة تدخل في صميم اختصاصاته، وهي تلك المرتبطة، أساسا، بمقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020. وفِي بيان له أكد النادي أنه من «منطلق حرصه على الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتحصين دور القاضي في حماية حقوق وحريات المواطنين، أفرادا أو جماعات، ومن منطلق إيمانه العميق بأهمية مؤسسة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية، ودورها المحوري في توطيد (الأمن القضائي) وقيمتي العدل والإنصاف اللتين تشكلان ركيزة من أهم ركائز دولة الحق والقانون»، أكد أن «ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدإ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور». كما اعتبر أن «مقتضيات المادة المذكورة آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على: (أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع)، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها». وسجل نادي قضاة المغرب بالمناسبة ذاتها أن «المقتضيات المذكورة، وفضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور»، فإنها كذلك «مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء».
