أعلنت مديرة الخزينة والمالية الخارجية في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فوزية زعبول، قبل أيام قليلة أن المغرب يعتزم الاقتراض من السوق الدولية خلال شهر نونبر المقبل. وأضافت المسؤولة، في ندوة صحافية خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن لجوء المغرب إلى السوق الدولية لطرح السندات سيتم خلال شهر نونبر المقبل. وأشارت زعبول إلى أن ثمة مساطر كثيرة يجب اتباعها، وسيكون هناك حرص على التفاعل مع الشروط الملائمة المتاحة من طرف السوق، دون أن تفصح عن حجم السندات أو عملتها. وتابعت أن المبلغ والعملة سيكونان، أيضا، رهينين بشروط السوق، مردفة أن هذين العنصرين سيقرر بشأنهما خلال اليومين أو الأيام الثلاثة السابقة لتاريخ الاستحقاق. وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، مهدي فقير، أنه من الناحية التقنية، فإن الحصة على قرض من السوق الخارجي يعتبر أمرا عاديا، لأنه مرتبط بإعادة التوازنات في مالية الدولة ذات أولوية قصوى، وهو السبب في اتخاذ هذه الخطوة. مضيفا أننا أمام خياران آخران، إما تخفيض الدولة من النفقات الاجتماعية لتبقي الميزانية في وضع مضبوط، أو الرفع من الضرائب في سبيل ذلك، وفي كلتا الحالتين سنكون باعتماد هذين الأسلوبين أمام “مصيبة كحلا”، لأن المواطنين والرأي العام الوطني لن يتحمل هذه الخطوات أبدا، لذلك، فالدولة لم تجد حلا حسب مهدي فقير إلا في اللجوء إلى الاقتراض. وأكد فقير أن هناك عدة حلول موضوعية يمكن اعتمادها لإبقاء الأمور في حالة استقرار قدر الإمكان، لكن الحل الأمثل والأكثر توازنا في الظرف الراهن هو طرح سندات في السوق الدولية، آملا أن يكون المستقبل المنظور مشرقا ومستقرا حتى تتمكن الدولة من أداء ما بذمتها من ديون. وأضاف الباحث الاقتصادي أن المنظومة الاقتصادية الحالية لا يمكن معها إبقاء موازنات الدولة في وضع إيجابي، داعيا إلى التعجيل بإخراج النموذج التنموي الجديد، وإلا ستظل البلاد رازحة تحت ضغوطات كبيرة جدا. وأضاف فقير بأن الحصول على ديون خارجية وإن كانت خطوة منطقية وبديهية في الظروف الحالية للمغرب، فإنه شدد بأن المديونية أضحت للأسف مديونية هيكلية، وشدد المتحدث بأنه طالما لا يوجد هناك تدبير يقظ، فإن الأمور لن تكون على ما يرام. وسبق للبنك الدولي أن أرسل تحذيرات للبلدان النامية بشأن ارتفاع مستوى مديونيتها، بما فيها المغرب، وجاء في تقرير “إحصاءات الديون الدولية 2020” للمؤسسة الدولية، أن الديون الخارجية طويلة الأمد للبلاد، انتقلت من حوالي 19.3 مليون دولار في 2008، أي أزيد من 185 مليون درهم، إلى قرابة 41 مليون دولار بعد سنة 2017، وهو ما يعادل حوالي 393 مليون درهم. وأشار التقرير الدولي إلى أن ديون المغرب قصيرة الأمد انتقلت من حوالي 1.7 مليون دولار في 2008، وهو ما يعادل 15.7 مليون درهم تقريبا، لتقارب 7.5 مليون دولار في 2018، أي ما يقارب 72 مليون درهم. وقال البنك الدولي في تقريره إن المغرب استفاد من الأداء الاقتصادي المستقر، فيما ارتفعت التدفقات فيه إلى 54 في المائة، بقيمة بلغت 3 مليارات دولار، أي حوالي 29 مليار درهم، والتي وُجِّهت، أساسا، إلى البنية التحتية وقطاع السيارات.
