نصير : المغرب يفتقر إلى سياسة للقروض والحكومة تتبع مبدأ «الاضطرار»

أستاذ المالية العمومية قال إن الحكومة تختار الحل الأسهل في التعامل مع مشكل العجز في الميزانية

يرى مكاوي نصير، أستاذ المالية العمومية، أن الواقع في المغرب أثبت أن اللجوء إلى الاقتراض من الخارج لا يتم وفق سياسة مدروسة واستراتيجيات واضحة، بل يخضع فقط لمنطق الاضطرار، الذي تكون له في غالب الأحيان
عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، مستبعدا في الآن ذاته دخول المغرب في حقبة جديدة من التقويم الهيكلي، نظرا إلى أن هناك مجموعة من المتغيرات التي لا تستقيم مع ذلك.
- ما تقييمكم لسياسة القروض التي تنهجها حكومة بنكيران حاليا؟
بداية ينبغي الإشارة إلى أن المغرب يفتقر لسياسة خاصة بالاقتراض، بمفهوم السياسات العمومية، باعتبارها تنبني على أبعاد وأهداف ودراسات ومعطيات تتعلق بدراسة الجدوى والتأثيرات المالية والاقتصادية والسياسية. فقد أثبت الواقع بالمغرب، أن اللجوء إلى الاقتراض، سواء في الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، يتم بناء على «الاضطرار» بسبب العجز المالي، أو بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية، وهذا ما يتعارض مع القول بوجود سياسة للاقتراض ينبني على أبعاد متوسطة أو بعيدة المدى.
وتظهر الإحصائيات الرسمية وقوانين المالية لسنتي 2012 و 2013، أن حجم دين الخزينة بلغ سنة 2011 حوالي 430 مليار درهم، وهو ما يشكل نسبة 53.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وإذا أضفنا 65 مليار درهم سنة 2012، و85 مليار درهم المتوقعة بموجب قانون مالية 2013، يظهر أن الأرقام ستصبح كبيرة جدا، فسنتي 2012 و2013 تشغل ما مجموعه 150 مليار درهم، وإذا أضفنا 430 مليار درهم سنة 2011، سيصبح المجموع تقريبا 580 مليار درهم، مما يشكل مصدر قلق و خطر كبيرين.
وعلى العموم، هنالك عدة أسباب تبرر تنامي المديونية، كارتفاع عجز الميزانية الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية، والتقلبات الدولية للأسعار والمواد الأولية، وتزايد تكاليف المقاصة، وارتفاع كتلة الأجور، وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة، وتزايد كلفة الإحتياجات السوسيو- اقتصادية، خصوصا مع تداعيات الربيع العربي. كما أن هناك عاملا آخر لا يقل أهمية، يتعلق بتزايد حجم الاقتراضات المضمونة من طرف الدولة لفائدة بعض المؤسسات العمومية، حيث بلغت 15 مليار درهم سنة 2011، كما عرفت سنة 2013 ضمان الدولة للاقتراضات بواسطة السندات، لكل من الشركة الوطنية للطرق السيارة والسلطة المينائية طنجة المتوسط، بالإضافة الى ضمان قرض مبلغه 120 مليون أورو بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية.
وتوضح هذه المعطيات أن الحكومة الحالية اختارت الإجراء والحل الأسهل، وهو اللجوء إلى الموارد الاستثنائية، ممثلة في الاقتراض بوتيرة كبرى، رغم انعكاساته السلبية ومخاطره الاقتصادية، مع العلم أن حوالي 78 في المائة من الاقتراضات طويلة الأمد (ما بين 5 و 30 سنة)، مما يؤدي إلى ارتهان الأجيال القادمة، بأداء أقساط وتكاليف ديون لم تخصص لها. علاوة على ذلك، فالقروض غالبا ما تستهلك لتغطية مصاريف التسيير كالأجور مثلا، ولا تخصص للاستثمار والبنيات التحتية.
- يرى بعض المراقبين أن المغرب بحاجة إلى حوالي 6 ملايير دولار لإعادة التوازن إلى مؤشراته الماكرواقتصادية، هل يمكن فعلا أن يتحقق هذا التوازن من خلال اللجوء إلى القروض الخارجية؟
لقد طرح هذا النقاش عندما استفاد المغرب من خط الوقاية والسيولة من طرف صندوق النقد الدولي، عبر ضخ 6.2 مليارات دولار لتمكن المغرب من مواجهة الصدمات الخارجية، لكن ينبغي الإشارة الى أن حجم المديونية يتجاوز بكثير هذا المبلغ الذي يشكل فقط إجراء وقائيا، وبذلك فإعادة التوازنات الماكرو اقتصادية بالمغرب، يتطلب أغلفة مالية ضخمة تحقق أولا التوازن المالي بين موارد وتكاليف المغرب، باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق التوازن الماكرو اقتصادي. لكن المشكل أن الحكومة بالمغرب تبحث عن تحقيق التوازن المالي وتقليص نسب العجز انطلاقا من الموارد الاستثنائية، عبر اللجوء إلى الاستدانة والخوصصة، وهما وسيلتان تنطويان على سلبيات كبرى، خصوصا في ظل خوصصة أغلب المنشآت العمومية، لذلك يبقى اللجوء إلى الاقتراض هو المدخل الأساسي والسهل بالنسبة للحكومة لتخفيف نسبة العجز كي لا تتجاوز نسبة 3 في المائة، لكن هذا الأخير لا يعني بالضرورة تحقيق التوازن المالي، كما أن التوازن المالي لا يحقق بالضرورة التوازن الاقتصادي والاجتماعي العام.
وبذلك يمكن القول إن المسلك السهل بالنسبة للحكومة، هو البحث عن قروض لتخفيف نسبة العجز، لكن ينبغي التذكير بأن السنوات المتعاقبة تظهر وجود عجز بميزانية الدولة، رغم إدخال موارد القروض والخوصصة، وبذلك فالمغرب لم يصل إلى تحقيق التوازن المالي باعتباره آلية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، والواقع يؤكد ذلك في ظل استمرار مؤشرات الهشاشة والفقر وارتفاع معدلات الأمية.
وكخلاصة، نعتقد أن إعادة التوازن الماكرو اقتصادي رهين بداية بتحقيق التوازن المالي خارج الموارد الاستثنائية (القروض والخوصصة)، عبر إجراءات من قبيل الحد من الإعفاءات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتخفيف الضغط الضريبي، ومحاربة الظواهر السلبية كالغش الضريبي والتهريب وهيكلة القطاع غير الموازي، وكذا عقلنة النفقات وترشيدها وتطوير الصناعات الداخلية لتخفيف حدة الاستيراد ومحاربة تهريب الأموال وتبييضها. هذه الإجراءات ستساهم في إفراز موارد مهمة، تغني ميزانية الدولة عن اللجوء إلى الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، وتساهم بالتالي في إعادة التوازن الماكرو اقتصادي.
- ما تأثير اللجوء المتواصل إلى الاقتراض الأجنبي على الاقتصاد الوطني مستقبلا؟
كما هو معلوم، ينعكس الاقتراض الخارجي على السيادة المالية للدولة، وبالرجوع إلى التاريخ الاقتصادي والمالي للمغرب، نستشف أن استعمار المغرب كان ماليا قبل بسط الإستعمار السياسي، انطلاقا من قروض سنوات 1904 و1907، لأن أداء هذه القروض تم عبر تخصيص نسب مهمة من المداخيل الجمركية، مما ساهم في بسط الحماية سنة 1912.
لقد بلغ حجم الدين الخارجي سنة 2011 حوالي 99.6 مليار درهم، وهو ما يشكل 23 في المائة من مجموع قروض المغرب، و 12.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وما يلاحظ أن الاقتراض الخارجي تراجع في السنوات الأخيرة مقابل ارتفاع الاقتراض الداخلي. وهذا نظرا لآثاره السلبية ومخاطره الكبيرة، حيث ينعكس على السيادة المالية للدولة، ولكلفته الكبيرة، نظرا لارتباطه بأسعار الصرف والعملة الصعبة غير القارة، زيادة على عمولاته وفوائده التي بدورها تثقل كاهل الميزانية العامة، علاوة على مخاطر إعادة التمويل والجدولة التي تستوجب تسديد القروض التي وصل استحقاقها عبر إعادة تعبئة موارد مالية بكلفة أكبر.
إن الاقتصاد الوطني يستفيد من الاقتراض الخارجي، انطلاقا من ضخ موارد مالية جديدة، لكنه يتحمل في الآن نفسه عناء تسديد أقساط تلك القروض وفوائدها وعمولاتها، حيث يحرمه من موارد مالية جد مهمة.
كما أن الاقتصاد الوطني يستفيد من القروض الخارجية بطريقة غير مباشرة، لأنه لا يحرم المقاولات ولا ينافسها في السيولة، كما يستفيد الاقتصاد الوطني في حالة توظيف تلك الموارد في الاستثمار العمومي. لكن الواقع يظهر أن الاقتراض الخارجي يوظف في دعم القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستهلاك، وتغطية مصاريف تسييرية مرتبطة بالتسيير اليومي للمرفق العام. لا ننكر أهمية هذه المجالات لكنها لا تنتج قيمة مضافة، عكس توظيف القروض الخارجية في مشاريع اقتصادية تنتج الثروة والقيمة المضافة ومناصب الشغل، وتؤدي بالتالي إلى موارد ضريبية إضافية، مما يساهم في تغذية المالية العمومية، فالاستثمار يجر الاستثمار من خلال دوران الموارد المالية.
- هل يمكن القول إلى المغرب مقبل على حقبة جديدة من التقويم الهيكلي، خاصة أن كثرة الاقتراض تضع الاقتصاد الوطني تحت رحمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؟
من الصعب التسليم بدخول المغرب حقبة جديدة من التقويم الهيكلي، طبعا هناك مؤشرات مشتركة بين ما كان سائدا في عقد الثمانينيات وما هو واقع حاليا، كتراجع احتياطي العملة الصعبة وثقل المديونية وارتفاع أسعار النفط وارتفاع نسبة العجز والجفاف وعجز الميزان التجاري، لكن بالرجوع لسنة 2005، فقد عرف المغرب إكراهات لا تقل خطورة، إنطلاقا من ضعف نسبة النمو وثقل مصاريف المقاصة وارتفاع أسعار البترول وارتفاع كتلة الأجور مما أثقل كاهل الميزانية، لكن رغم ذلك لم تطبق آليات التقويم الهيكلي.
إن الوضع الراهن ساهمت فيه عوامل داخلية وأخرى خارجية أكثر حدة، خصوصا مع أزمة الديون السيادية بأوربا وأمريكا، وارتفاع الأسعار الدولية، وتراجع تحويلات المغاربة بالخارج، وهي كلها عوامل تمهد لتدخل المؤسسات الدولية، لكن شكل التدخل يتغير حسب إكراهات كل مرحلة، فالتدخل في فترات الثمانينيات كان مباشرا، وفي السنوات الأخيرة أصبح التدخل من خلال تقارير واقتراحات وتحذيرات وكذا عبر قروض وأموال، مع العلم أن تدخلاتها لا تتسم بالحياد، كما أن العديد من السياسات طبقها المغرب بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية، وكانت لها انعكاسات سلبية وخيمة، إضافة إلى أنها غالبا ما تقترح سياسات معينة بغرض تمويلها عبر قروض مقابل فوائد، وفي هذا الإطار استفاد المغرب من خط الوقاية والسيولة من طرف صندوق النقد الدولي.
هناك بعض المؤشرات التي تفيد بأنه يصعب دخول مرحلة جديدة للتقويم الهيكلي، أهمها تأكيد وكالات التصنيف الائتماني، باعتبارها مؤسسات تصدر تصنيفا لقياس مدى قدرة حكومة أو مؤسسة مقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقترضة، حيث أكدت ستاندرد آند بورز أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني BBB-، التي تعتبر درجة مرضية في الوقت الراهن، لكن الإشكال أنها درجة غير استثمارية، وهو ما يزكي توجه القروض الخارجية نحو الاستهلاك.