رخص مجلس المنافسة لشركتين خليجيتين، إحداهما سعودية والأخرى كويتية، بعمليتين تتعلقين بالتركيز الاقتصادي داخل المغرب، بحسب قرارين نشرهما المجلس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويتعلق القرار الأول باقتناء صندوق للاستثمار الكويتي، لنسبة 93,4 بالمائة، من الرأسمال التجاري وحقوق التصويت لشركة للأدوية بالمغرب. وقال المجلس، إن هاته العملية تعتبر عملية تركيز اقتصادي، وبالتالي تخضع لإلزامية التبليغ، كون أن أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها قانونيا تم تجاوزها. وأضاف القرار، “بعد دراسة بنية السوق المعنية والمواقع التنافسية للفاعلين داخلها، تبين للمجلس بأن مشروع عملية التركيز المبلغ عنها، لن يترتب عنه أي تداخل أفقي، بين أنشطة أطراف العملية، على اعتبار أن الجهة المشترية ليس لها تواجد بالمغرب، واا تحقق أرقام معاملات داخل التراب الوطني”. واستحضر المجلس في قراره، أن الفاعلين في الأسواق المغربية المعنية بمجال تسويق وإنتاج الأدوية، لم يبدو أي ملاحظة حول عملية التركيز، التي ليس من شأنها التأثير على وضعية المنافسة على المستوى العمودي أو الأفقي في السوق المعنية. من جهة أخرى، يتعلق القرار الثاني باقتناء شركة الزيت العربية السعودية، لنسبة 70 بالمائة من رأسمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية. وقال مجلس المنافسة، إن الشركات السعودية المعنية، تنشط في السوق، في مجال مشتقات المنتوجات النفطية، والمواد البيتروكيماوية، مشيرا إلى أن الفاعلين في المجال لم يبدوا أية ملاحظة، حول عملية التركيز. وأشار المجلس أنه وبعد التحقيق في الموضوع، اتضح أنه لا يوجد أي إنتاج وطني للمواد البيتروكيماوية، وكل حاجيات السوق المغربية تتم تلبيتها عن طريق الاستيراد. وأشار المجلس في قراره إلى إن الشركة السعودية المقتنية لا تملك أي فرع لها بالمغرب، وتكتفي فقط بالتصدير إلى موردين محليين.
