يراهن المغرب على تعبئة مليار و800 مليون درهم سنة 2020، وفق تقديرات مشروع القانون المالي الذي يناقش حاليا في البرلمان. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، بفضل التحسن المتواصل لمناخ الأعمال، وتشييد البنيات التحتية الحديثة التي تعزز الربط الدولي. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب بنسبة 36 في المائة لتبلغ 3,6 مليار دولار سنة 2018. وبفضل ذلك عرف تصنيف المغرب من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر تحسنا على المستوى الإقليمي، حيث احتل المرتبة الرابعة في إفريقيا، بعد مصر وجنوب إفريقيا والكونغو. المعطيات التي كشفت عنها الحكومة تشير إلى أن الانتعاش الذي عرفه الاستثمار الأجنبي سنة 2018 يعود إلى الاستثمارات القادمة من إيرلندا، التي أصبحت أول مستثمر في المغرب بحصة 20 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، مقابل 10 في المائة سنة 2017، وبذلك تقدمت إيرلندا على فرنسا التي تراجعت لأول مرة إلى المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 17 في المائة، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو المغرب، مقابل 23 في المائة سنة 2017، وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة ب8,2 في المائة تليها الدانمارك ب7 في المائة، ثم إسبانيا ب6 في المائة، ضمن قائمة أفضل خمس دول مستثمرة في المغرب. على المستوى القطاعي، أشار التقرير إلى أن قطاعي التأمين والصناعة هما أكثر القطاعات جاذبية على المستوى الوطني خلال سنة 2018، بحصتي 21 في المائة و18.2 في المائة. لكن رغم ذلك، يظل الاتحاد الأوربي الشريك الأول والاستثنائي للمغرب في المنطقة الأورومتوسطية، وبسبب ذلك ارتفعت التجارة البينية بينهما بنسبة 7 في المائة لتصل سنة 2018 إلى 443,3 مليار درهم، وارتفعت الصادرات المغربية نحو أسواق الاتحاد الأوربي بمعدل أعلى 10,3 في المائة من الواردات المغربية من هذه المنطقة بنسبة 4,6 في المائة. كما تتجلى منطقة الاتحاد الأوربي في أهمية تحويلات المغاربة المقيمين في دول الاتحاد الأوربي، والتي بلغت 45 مليار درهم سنة 2018، أي ما يمثل 69 في المائة من المبلغ الإجمالي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. وتمثل فرنسا 51,1 في المائة من تحويلات الاتحاد الأوربي، و35,5 من إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.
