المبادلات التجارية السنوية بين المغرب والمملكة المتحدة تزيد عن 18.3 مليار درهم

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، السبت بلندن، ان المبادلات التجارية السنوية بين المغرب والمملكة المتحدة تبلغ أزيد من 18.3 مليار درهم، أي أقل بقليل من 4 في المائة من إجمالي المبادلات مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2018.

وأوضح السيد بوريطة، في تصريح للصحافة، عقب حفل توقيع اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن المغرب يصدر حوالي 8 مليار درهم نحو هذا البلد، مما جعله الزبون السابع للمغرب والمزود ال 11 في إطار اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية مارس 2019، بلغت الواردات المغربية من المملكة المتحدة 2.43 مليون درهم والصادرات نحو هذا البلد 1.87 مليون درهم، أي بنسبة تغطية تبلغ نحو 77 في المائة، في حين أن الاستثمارات البريطانية المباشرة بالمغرب بلغت 2.23 مليار درهم في عام 2018، مقابل 2.04 مليار في عام 2017.
وذكر الوزير أن القطاعات المعنية بهذه الاستثمارات هي التجارة والصناعة والعقارات، مسجلا أن هذه الاستثمارات تمثل 1 في المائة من الاستثمار البريطاني الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين في المملكة المتحدة، فقد بلغت حوالي 5.1 مليار درهم ، أي 9 في المائة من إجمالي التحويلات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج. ومع هذا الأداء، تعد المملكة المتحدة البلد الثالث كمصدر لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بقطاع السياحة، أكد الوزير أن عدد السياح البريطانيين بلغ 683.362 برسم سنة 2018 ، أي 6 في المائة من مجموع السياح، مسجلا تطورا قدره 4 في المائة، حيث وضع المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة للسياح الأوروبين الوافدين على المغرب، مذكرا بأن هناك 74 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين و 13 خط بحري مباشر بين طنجة والموانئ البريطانية.
ووقع المغرب والمملكة المتحدة، اليوم السبت بلندن، اتفاق شراكة شاملة يعيد، في سياق العلاقات الثنائية، تأكيد مجموع المزايا التي اتفق عليها الجانبان في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويدخل الاتفاق، الذي وقعه السيد ناصر بوريطة وكاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث أندرو موريسون، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتنمية الدولية، حيز التنفيذ بمجرد توقف سريان الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يخص المملكة المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.