أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن إغلاق إصداره المستندي التابع وغير المحدد الأجل بقيمة 850 مليون درهم بنجاح بنسبة اكتتاب ناهزت 2.49 في المائة. وقال البنك إن العملية عرفت مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف ضمنهم صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، والشركات المالية، إذ ناهزت قيمة الاكتتابات 2 مليار درهم، مقابل عرض من السندات حدد سقفه الأعلى في 850 مليون درهم. البنك أضاف أنه من خلال هذا الإصدار، يكون القرض الفلاحي للمغرب قد عزز أمواله الذاتية ورفع منسوب الرساميل من الدرجة الأولى إلى مستوى أعلى من المستوى المطلوب تنظيميا، وذلك في انسجام تام مع مخطط عمله، كما صادق عليه مجلس المراقبة في 18 يوليوز 2019. إلى ذلك أشار القرض الفلاحي للمغرب أنه بفضل هذا التعزيز للأموال الذاتية سيتمكن من احترام المقتضيات الاحترازية، مع توفره على الوسائل الكفيلة بضمان اضطلاعه بمهمة المرفق العام التي يتولاها، خاصة فيما يتعلق بمواكبة وتمويل العالم القروي والفلاحي. ومن هذا المنطلق يطمح البنك، حسب بلاغ صادر عنه، إلى توسيع أكبر لالتزاماته المواطنة من خلال مضاعفة الأعمال والمبادرات التي يقوم بها لصالح تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع الفلاحي والعالم القروي بشكل خاص، وعلى الخصوص دعمه لريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة (TPME) في العالم القروي. من جانب آخر، فإن نجاح هذا الإصدار يأتي عقب نشر النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال النصف الأول من السنة الحالية 2019 وذلك في استمرار الأداء الجيد للبنك خلال سنة 2018، مع تسجيل منجزات تتجاوز المستويات التاريخية التي عرفها البنك. وكانت البيانات المالية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب برسم سنة 2018، كشفت عن تسجيل أداء جيد لجميع المؤشرات، حيث تجاوزت الحصيلة المالية عتبة 100 مليار درهم لتستقر في حدود 107 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها. وبلغ الناتج البنكي الصافي حوالي 4 مليار درهم، كما ارتفع هامش الفائدة بنسبة 22 في المائة. الأداء الجيد انعكس أيضا على الأرباح حصة المجموعة التي نمت بواقع 9 في المائة، لتصل إلى 626 مليون درهم، مستفيدة من تراجع هامش المخاطر الذي انتقل من 1 مليار درهم سنة 2017 إلى 743 مليون درهم سنة 2018، مع تسجيل تحسن في نسبة تغطية القروض المتعسرة من خلال المخصصات من 69 في المائة إلى 72 في المائة. على صعيد الأموال الذاتية تشير المعطيات إلى نموها بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 10.6 مليار درهم، مع تمكن المجموعة من التحكم في تأثير معيار IFRS 9 الأكثر صرامة في ما يهم المخصصات..
