أمكراز: يجب تعديل ظهير “2 أكتوبر” بما يساهم في تقليص حوادث السير وإنصاف الضحايا

شدد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني على أهمية الندوة الدولية، التي اختير لها موضوع “تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 02 أكتوبر 1984”.
ودعا الوزير ذاته، في تصريح صحفي على هامش الندوة المنظمة، أمس السبت، في الدارالبيضاء من طرف هيأة المحامين في الدارالبيضاء، ونادي المحامين بالمغرب، إلى ضرورة إعادة النظر في الظهير، وتعديله بما ينصف الضحايا، خصوصا أنه يرجع إلى حوالي 35 سنة.
واستحضر أمكراز الارتفاع المهول في عدد حوادث السير في بلادنا، التي تخلف ضحايا، وانعكاساتها متعددة، سواء بدنية، أو مادية، أو تنموية، مبرزا أنه بات من الضروري أن تكون لدى الجميع الشجاعة الكاملة، والجرأة اللازمة لإصلاح القانون بما يحقق هدفين أساسيين، الأول يتجلى في تقليص عدد ضحايا حوادث السير، عموما، بالنظر إلى تكلفتها الكبيرة، فيما الثاني يتمثل في تحقيق العدل والإنصاف لضحايا حوادث السير، وتمكينهم من التعويض المناسب.
وأشار الوزير نفسه في السياق ذاته إلى أن الندوة تعد بداية نقاش عمومي حول الموضوع، يجب على جميع الفاعلين، والمعنيين الانخراط فيه، كما عبر عن استعداده للدفاع، من خلال موقعه في الحكومة على غرار زميليه المشاركين في الندوة، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد بن عبدالقادر، وزير العدل، عن أي مشروع لتجويد الظهير المذكور، وتجويده.
يذكر أن المشاركين في هذه الندوة، دعوا إلى الاستفادة من التجارب المقارنة من أجل تجاوز نواقض النظام الحالي لسن وإقرار تشريع يكرس الحق في تعويض عادل، ومنصف، وكامل لضحايا حوادث السير، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز سياسات السلامة الطرقية، والوقاية لمكافحة هذه الظاهرة، التي تحصد عشرات الآلاف من الضحايا سنويا.
وتوقفت المداخلات عند البعد الحقوقي لتعويض ضحايا حوادث السير، التي أصبح القانون الإنساني الدولي يعتبرها من ضمن أولوياته، مؤكدة أن جميع أطراف دعاوى التعويض عن حوادث السير يجب أن يخضعوا بالمساواة لأحكام القانون، وأن لا يعامل أي طرف منهم معاملة تمييزية تجعله فوق التطبيق العادل للقانون.