دعوات لمراجعة قانون “تعويض ضحايا حوادث السير”.. والرميد: 90% من الحوادث سببها العامل البشري

دعا مشاركون في ندوة دولية تنظم يومي فاتح وثاني نونبر الجاري بالدار البيضاء، إلى تحيين وتجويد الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة المتعلقة بحوادث السير وتعويضات الضحايا.
واعتبروا خلال افتتاح هذه الندوة المنظمة من قبل هيئة المحامين بالدار البيضاء ، ونادي المحامين بالمغرب ، أنه حان الأوان لفتح نقاش وطني حول هذا القانون بشكل يفضي إلى تعديل بعض مقتضياته ، بما يسهم في جبر الضرر بالنسبة لضحايا حوادث السير ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وفي هذا الصدد شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد ، على أهمية مراجعة هذا القانون ” لتجاوز الحيف الذي تفاقم مع الزمن بشأن تعوض الضحايا “.
وبعد أن وصف التعويضات التي يحصل عليها ضحايا حوادث السير بأنها ” زهيدة ، وهي تعويضات ولا تعويضات” ، قال إن الأهم في هذه العملية برمتها هو ” رفع الإجحاف عن الضحايا بما يتناسب مع حجم الضرر”.
ولفت الرميد إلى أن المغرب انخرط في جهود الحد من حوادث السير ، وهو ” ما أسفر عن مستوى معين من التراجع في حوادث السير”.
وبعد أن أشار إلى بعض المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث السير وما تخلفه من ضحايا في الأرواح البشرية والخسائر المادية ، قال إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن حوالي 90 بالمائة من حوادث السير سببها العامل البشري ، فيما يعزى الباقي للبنيات الطرقية.
وفي السياق ذاته أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز على ضرورة إطلاق حوار وطني ونقاشات حول تجويد الإطار القانوني الخاص بتعوض ضحايا حوادث السير ، مشيرا إلى أن التعوض الذي تم إقراره سنة 1984 لا يمكن أن يكون هو نفسه سنة 2019 .
وحسب الوزير فإن الفئات الهشة هي التي تحتاج إلى تعويض أكثر وليس الفئات الميسورة ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتحيين قانون بل بقضية تنموية لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وحقوقية.
وقال إن الوزارة مستعدة للدفاع عن عملية تحيين هذا القانون، لأن التعويضات التي يحصل عليها الضحايا ” هزيلة “.
أما نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيرواين ، فقد دعا بدوره إلى فحص هذا النص القانوني، وإغنائه من أجل تحيينه حتي يتماشى مع الواقع الحالي لحوادث السير.
وقال إنه بالرغم من جهود مختلف المتدخلين في الشقين القانوني والتوعوي، فإن بعض حوادث السير تكون خطيرة جدا وتشد انتباه الرأي الوطني ،لأنها تخلف الكثير من الضحايا والمصابين .
ومن جهته أبرز سعيد معاش رئيس نادي المحامين بالدار البيضاء ، أنه بعد مرور 35 سنة على صدور هذا الظهير، هناك فرصة لمناقشة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية .