على خلفية تصريحه حول “تعذيب المعتقلين”.. الزفزافي لبوعياش: ديري خدمتك.. وإن لم تستطعي ارحلي

وجه أحمد الزفزافي، والد القيادي في “حراك الريف”، ناصر الزفزافي، المحكوم عليه ب20 سنة سجنا نافذا، مساء أمس الاثنين نداءا عاجلا إلى أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال الزفزافي، في بث مباشر على صفحته ب”فايسبوك”، مخاطبا بوعياش، إن” التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في سجن “رأس الما”، يدخل ضمن مهامك كرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وطالب المتحدث ذاته، أمينة بوعياش، بإرسال عدد من الأطباء إلى سجن رأس الما لمعاينة المعتقلين، مستطردا “أعطونا شواهد طبية بخصوص هذا الموضوع”.
ودعا والد القيادي في”حراك الريف”، ناصر الزفزافي، أمينة بوعياش إلى أن تباشر العمل في هذا الموضوع، ابتداء من اليوم الثلاثاء، قائلا: “ديري خدمتك..، وإن لم تستطعي فارحلي”.
وتابع أحمد الزفزافي، حديثه مخاطبا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قائلا، “لا أعرف أين ابني، حقوق الإنسان تهدر في سجن “سلوان”، وسجن “رأس الما”..، إن لم تفعلي شيئا ستتحول حقوق الإنسان إلى عقوق الانسان”.
وهدد أحمد الزفزافي، بخوض وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام المندوبية العامة لادراة السجون وإعادة الإدماج، لمعرفة “مكان المعتقلين” على حد تعبيره.
ويشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ردت ببلاغ شديد اللهجة، على تصريحات أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، بعدما صرح بتعرض ابنه للتعذيب في السجن، متهمة إياه ب"الاسترزاق، والمتاجرة" بقضية المعتقلين.
ووصفت المندوبية تصريحات الزفزافي الأب ب"الادعاءات الكاذبة"، مضيفة أن المعتقلين لم يتعرضوا إطلاقا لأي معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم ل"التعذيب"، مجددة اتهام المعتقلين بالاعتداء على عدد من موظفي المؤسسة، ورفض تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم.
وقالت عائلات المعتقلين إنها تجهل مكان أبنائها، بينما أكدت المندوبية أنه "تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعتقلين بالتنقيل إلى أحياء أخرى من المؤسسة نفسها أو إلى مؤسسات أخرى مع وضعهم في زنازين التأديب".
كما أن عائلة الزفزافي قالت إن ابنها لا يزال يتعرض للتعذيب، بينما نفت ذلك المندوبية، مبرزة أنه كان اليوم بصدد إجراء مخابرة مع محامييه، معتبرة أن هذا "يدل على أن الادعاءات المنشورة ما هي إلا افتراءً وبهتانا".
وكان تسجيل صوتي للزفزافي قد خلف زلزالا في سجن رأس الماء في فاس، فقررت المندوبية إعفاء مدير السجن، وإحالة ثلاثة موظفين على التأديب على خلفية تسريب الشريط.
والشريط محط الجدل، كان قد عبر فيه الزفزافي عن موقفه من حرق العلم الوطني في مسيرة سابقة في باريس، ووصف حارقته ب"المجرمة"، وأدان هذا الفعل، مشددا على وطنية معتقلي الحراك، ومؤكدا أنهم خرجوا للاحتجاج من أجل الوطن.