اتفاق زراعي بين المغرب والمملكة المتحدة يثير مخاوف “الجارة الشمالية”

الاتفاق التجاري الموقع حديثا بين المغرب وحكومة المملكة المتحدة لمواجهة تداعيات تطبيق خروجها من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، يثير توجس ومخاوف الإسبان، فقد دشنت اللوبيات الزراعية الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي، حملة محاربة الاتفاق التجاري الجديد.
في هذا الصدد، حذرت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضروات والفواكه من “أن المغرب والمملكة المتحدة سيحافظان على التدفقات التجارية بينها حتى بعد البريكسيت”. وتابع المصدر ذاته أن لندن وقعت “اتفاقا يقضي بالاستمرارية التجارية والسياسية” مع المغرب، بهدف أن “تستفيد المقاولات والمستهلكين البريطانيين من استمرارية المبادلات التجارية بعد تنزيل البريكسيت على أرض “الواقع”.
واستطرد المصدر عينه قائلا إن المملكة المتحدة وقعت 18 اتفاقا يقضي باستمرار نفس علاقات التجارة الحرة مع 48 بلدا ومن الأسباب الرئيسية التي جعلت اللوبيات الإسبانية تتوجس من الاتفاق التجاري الجديد، هي أنه “يضمن للمغرب معاملة تفضيلية في العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة عندما تخرج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، كما أن المستهلكين البريطانيين سيستمرون في الاستفادة من الأسعار الأكثر انخفاضا للمنتجات المغربية، مثل الفواكه والخضروات.
وسيستمر، كذلك، المستهلكون المغاربة في الاستفادة من انخفاض التعريفات الجمركية على منتجات مثل منتجات الألبان واللحوم والفواكه والخضر
وتتخوف اللوبيات الإسبانية من أن ترتفع الصادرات الزراعية المغربية إلى المملكة المتحدة بعد 31 يناير المقبل، أي بعد انتهاء التمديد الثالث الذي منحه الاتحاد الأوروبي إلى لندن لحسم مصير البريكسيت.
وذكرت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات أن إسبانيا هي المصدر الأوروبي الأول للمنتجات الزراعية إلى المملكة المتحدة ب791603 طن من الخضروات و552833 طنا من الفواكه سنة 2018 ،متبوعة بهولندا.
لكنها أكدت على أنه من خارج الاتحاد الأوروبي يعتبر “المغرب منافسا للقطاع الزراعي الإسباني”، مبرزة أن “الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق الإنجليزية انتقلت من 101238 طنا سنة 2014 إلى 146434 طنا سنة 2018 ،بمعدل ارتفاع قدره 6.44 في المائة.
وأردفت الفيدرالية الإسبانية أن اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي، والذي يمنح امتيازات للصادرات الزراعية المغربية في السوق الأوروبية، لن ينطبق على المملكة المتحدة في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير المقبل، وفق مهلة التمديد الثالثة التي صادقت عليها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي. وأضاف أن نظام الضرائب الذي تفرضه منظمة التجارة العالمية كان سيسري على العلاقات التجارية بين الرباط ولندن بعد 31 يناير المقبل، “لكن مع توقيع هذا الاتفاق بين المغرب والمملكة المتحدة، يوم 26 أكتوبر المنصرم، سيتجنب هذا السيناريو؛ الشيء الذي سيسمح للمغرب بتعزيز صادراته إلى السوق الإنجليزية.
تجدر الإشارة إلى أن اللوبيات الزراعية الإسبانية والفرنسية والإيطالية لازالت مستمرة في محاربة المنتجات الزراعية المغربية المصدرة
إلى الاتحاد الأوروبي، إذ أنها تطالب بمراجعة بعض بنود الاتفاق التجاري الموقع بين بروكسيل والرباط.