اللوبيات الأوروبية توجه مدفعيتها نحو المنتجات الزراعية المغربية

الصراع بين المغرب واللوبيات المعادية له في أوروبا يحتدم، ووزارتا الخارجية والتعاون الدولي والفلاحة والصيد البحري، مطالبتان بالترافع في أكثر من واجهة للدفاع عن المصالح المغربية التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضت، مع اقتراب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية يوم 27 فبراير الجاري، لاسيما وأن المحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليت، كان قبل شهر دعا إلى إلغاء الاتفاق تحت ذريعة ما سماه أنه يشمل منطقة الصحراء.
تحركات اللوبيات المعادية لا تقتصر على محاولة إلغاء اتفاق الصيد البحري، بل انتقل إلى المنتجات الزراعية المغربية، إذ شهدت مدينة إلكانتي الإسبانية، يوم الخميس الماضي، اجتماعا استثنائيا، حضره ممثلون عن وزارات الفلاحة الإسبانية والفرنسية والإيطالية، وتعاونيات وجمعيات منتجي ومصدري الخضروات والفواكه في البلدان الأوروبية الثلاثة، حيث تركز النقاش على العرض غير المستقر للأسعار وارتفاع المنتجات الفلاحية التي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي.
رئيس جمعيات منتجي ومصدري الخضروات والفواكه في منطقة مورسيا، خوان مارين، أوضح أن المجتمعين خلصوا إلى مجموعة من الإجراءات، لكن أبرزها تجسدت في "مطالبة المفوضية الأوروبية بتطبيق الحكم الذي يستثني المنتجات الزراعية القادمة من الأراضي الصحراوية من اتفاق التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي مع المغرب". فيما تمثل الإجراء الثاني البارز في مطالبة بروكسيل ب"زيادة الرقابة على الواردات المغربية"، حسب خوان مارين، تحت ذريعة "أنها تنتج اختلالا خطيرا بين العرض والطلب يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار وفقدان الربحية في الإنتاج الأوروبي".
عمر منير، الناطق الرسمي بسم فيدرالية منتجي ومصدري الفواكه والخضر بالمغرب، أكد ل" اليوم24″ أن المنتجين والجهات الرسمية المغربية، تنتظرهم معارك قوية للدفاع عن مصالح المغرب في أوروبا، قائلا: "نحن في معركة إما أن نكون فيها أو لا نكون"، مبرزا أن الأوربيين يبحثون عن مصالحهم الخاصة على حساب المزارعين المغاربة. وأضاف أن هذه المواجهة لن تنتهي، غير أنه تأسف لكون "الحكومة المغربية ليست لها رؤية بخصوص القطاع الآن وفي السنوات الخمس المقبلة".
وبخصوص الاتهامات الموجهة للمزارعين المغاربة بالرفع من كميات صادرات الطماطم مما يؤثر على نظيرتها الأوروبية، رد عمر منير قائلا: "من الطبيعي أن يرفع المزارعون المغاربة من الإنتاج لتجنب الإفلاس". وأضاف قائلا: "من لا يطور جودة وحجم الإنتاج فهو معرض للتراجع، لهذا من الطبيعي أن نرفع القدرة الإنتاجية".
اللوبيات الفلاحية الأوروبية استندت في الإجراءات التي سترفعها للاتحاد الأوروبي على التقرير الأخير للفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر الذي ذكر استفادة المغرب خلال الشهور العشرة الأولى سنة 2017 من 463 مليار سنتيم، كقيمة لمنتجات الخضروات والفواكه المصدرة إلى إسبانيا، بارتفاع قدره 36 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف أن قيمة صادرات المغرب إلى إسبانيا في ارتفاع مستمر، إذ كانت تبلغ 154 مليار سنتيم سنة 2013، وانتقلت إلى 200 مليار سنتيم سنة 2014، وإلى 275 مليار سنتيم سنة 2015، قبل أن تقفز إلى 341 مليار سنتيم سنة 2016، وترتفع بشكل كبير في الشهور ال10 الأولى من سنة 2017 وتصل إلى 463 مليار سنتيم.
هذا الارتفاع في الصادرات المغربية لا يقتصر على قيمتها، بل حتى على حجمها، إذ صُدر 314112 طنا سنة 2017، ليظهر أن كميات الصادرات ارتفعت هي أيضا في السنوات الأخيرة، بعد أن انتقلت من 144423 طنا سنة 2013، و163675 طنا سنة 2014، و199247 طنا سنة 2015، و246349 طنا سنة 2016.