اللوبيات الأوربية توجه مدفعيتها نحو المنتجات الزراعية المغربية

الصراع بين المغرب، واللوبيات المعادية له في أوربا يحتدم، ووزارتا الخارجية والتعاون الدولي، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبتان بالترافع في أكثر من واجهة للدفاع عن المصالح المغربية، التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، مع اقتراب صدور قرار محكمة العدل الأوربية، يوم 27 فبراير الجاري، لاسيما أن المحامي العام الأوربي "ميلشيور واتليت" كان، قبل شهر، قد دعا إلى إلغاء الاتفاق تحت ذريعة أنه يشمل منطقة الصحراء.
ولا تقتصر تحركات اللوبيات المعادية للمغرب على محاولة إلغاء اتفاق الصيد البحري، بل انتقلت إلى المنتجات الزراعية المغربية، إذ شهدت مدينة إلكانتي الإسبانية، يوم الخميس الماضي، اجتماعا استثنائيا، حضره ممثلون عن وزارات الفلاحة الإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، وتعاونيات، وجمعيات منتجي، ومصدري الخضروات، والفواكه في البلدان الأوربية الثلاثة، وتركز النقاش خلاله على العرض غير المستقر للأسعار، وارتفاع المنتجات الفلاحية، التي تدخل إلى الاتحاد الأوربي.
رئيس جمعيات منتجي، ومصدري الخضروات والفواكه في منطقة مورسيا، خوان مارين، أوضح أن المجتمعين خلصوا إلى مجموعة من الإجراءات، لكن أبرزها تجسدت في "مطالبة المفوضية الأوربية بتطبيق الحكم، الذي يستثني المنتجات الزراعية القادمة من الأراضي الصحراوية من اتفاق التجارة التفضيلية للاتحاد الأوربي مع المغرب".
وتمثل الإجراء الثاني، البارز، في مطالبة بروكسيل ب"زيادة الرقابة على الواردات المغربية"، حسب "خوان مارين"، تحت ذريعة "أنها تنتج اختلالا خطيرا بين العرض والطلب، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار، وفقدان الربحية في الإنتاج الأوربي".
عمر منير، الناطق الرسمي بسم فيدرالية منتجي، ومصدري الفواكه، والخضر في المغرب، أكد ل"أخبار اليوم" أن المنتجين والجهات الرسمية المغربية، تنتظرهم معارك قوية للدفاع عن مصالح المغرب في أوروبا، وقال: "نحن في معركة إما أن نكون فيها، أو لا نكون"، مبرزا أن الأوربيين يبحثون عن مصالحهم الخاصة على حساب المزارعين المغاربة. وأضاف أن هذه المواجهة لن تنتهي، غير أنه تأسف لكون "الحكومة المغربية ليست لها رؤية بخصوص القطاع الآن،وفي السنوات الخمس المقبلة".
وبخصوص الاتهامات الموجهة إلى المزارعين المغاربة بالرفع من كميات صادرات الطماطم، ما يؤثر على نظيرتها الأوربية، رد عمر منير، وقال: "من الطبيعي أن يرفع المزارعون المغاربة من الإنتاج لتجنب الإفلاس".
وأضاف المتحدث نفسه: "من لا يطور جودة، وحجم الإنتاج فهو معرض للتراجع، لهذا من الطبيعي أن نرفع القدرة الانتاجية".
اللوبيات الفلاحية الأوربية استندت في الإجراءات، التي سترفعها للاتحاد الأوربي على التقرير الأخير للفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي، ومصدري الفواكه، والخضر، الذي ذكر استفادة المغرب خلال الشهور العشرة الأولى عام 2017 من 463 مليار سنتيم، كقيمة لمنتجات الخضروات، والفواكه المصدرة إلى إسبانيا، بارتفاع قدره 36 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضاف أن قيمة صادرات المغرب إلى إسبانيا في ارتفاع مستمر، إذ كانت تبلغ 154 مليار سنتيم سعام 2013، وانتقلت إلى 200 مليار سنتيم عام 2014، وإلى 275 مليار سنتيم عام 2015، قبل أن تقفز إلى 341 مليار سنتيم عام 2016، وترتفع بشكل كبير في الشهور ال10 الأولى من عام 2017، وتصل إلى 463 مليار سنتيم.
والارتفاع في الصادرات المغربية لا يقتصر على قيمتها، بل حتى على حجمها، إذ صُدر 314112 طنا عام 2017، ليظهر أن كميات الصادرات ارتفعت هي الأخرى في السنوات الأخيرة، بعد أن انتقلت من 144423 طنا عام 2013، و163675 طنا عام 2014، و199247 طنا عام 2015، و246349 طنا عام 2016.