قبيل مناقشة البرلمان الأوروبي للاتفاق في 8 دجنبر الجاري

اللوبي الإسباني يصعد من نشاطه المعادي لتصويت البرلمان الأروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب
من المرتقب أن يعقد البرلمان الأوربي في 8 دجنبر الجاري جلسة جديدة من المشاورات حول الملف الفلاحي المتعلق باتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما ينتظر أن يتم التصويت في 26 من يناير المقبل على الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب بعدما تم تأجيل عرضه على التصويت شهري يونيو ويوليوز الماضيين.
وتتواصل المشاورات داخل البرلمان الأوروبي في سياق الجدل الذي مازال قائما حول البروتوكول الفلاحي الذي انطلقت المفاوضات بشأنه سنة 2006 بين الحكومة المغربية ومجلس وزراء الاتحاد الاوروبي وتم التوقيع عليه في دجنبر 2010، وهو الجدل الذي يزيده حدة المعارضون لهذا الاتفاق مع المغرب، خاصة اللوبي الإسباني الذي لا يريد أية منافسة من قبل المصدرين المغاربة.
وينتقد هؤلاء بشكل خاص رفع حصص الصادرات المغربية بمعدلات جمركية منخفضة خاصة بالنسبة للطماطم وعدد آخر من الخضروات والفواكه وعلى رأسها الليمون. وتنشط في هذا الإطار عدد من المجموعات الفلاحية الإسبانية حيث أعلنت فدرالية مصدري الخضروات والفواكه بلاس بالما+س عن معارضتها لتجديد اتفاق الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي معتبرة إياه مضرا بشكل كبير بمصالحها. وقامت الفدرالية بتوجيه رسائل بشكل واسع إلى حوالي 300 برلماني أوروبي لمطالبتهم بالتصويت ضد الاتفاق.
في هذا الإطار لا يرى يونس زريكم، نائب رئيس الرابطة المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، خلال ندوة صحافية عقدت مؤخرا بالدار البيضاء، أن هناك زيادة كبيرة في حصص الصادرات. وقال في هذا الصدد «إن وجود نواب في البرلمان الأوروبي يكنون عداء للمغرب، هو السبب في تعثر التصديق على الاتفاقية الفلاحية»، وخص بالذكر النواب المكلفين بملف هذه الاتفاقية. كما أرجع سبب المعارضة التي تلقاها الاتفاقية المذكورة إلى «جهل عدد من الفاعلين الفلاحيين في أوربا بتفاصيلها، بالإضافة إلى أسباب سياسية معروفة». وفي هذا الإطار يرى عدد من الخبراء أن مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين وبخاصة الأسبان، يستخدمون الاتفاق الفلاحي كورقة للضغط على المغرب حول ملف الصحراء. واعتبر زريكم أن «صادرات المغرب من الفواكه والخضر إلى الاتحاد الأوربي لا تتعدى في مجملها 0.05 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية لدول الاتحاد». فحصة الصادرات من الطماطم لا تتعدى 300 ألف طن، وهي كمية لا تبعد كثيرا عن تلك التي تصدر عادة إلى الاتحاد في حال كان الموسم جيدا. هذا فيما تستوعب السوق الأوروبية ما يقارب 8 مليون طن من هذا المنتوج.
وفند زريكم ادعاءات المعارضين للاتفاق المتعلقة بالمعايير قائلا «إن عدد حالات مخالفة المعايير التي يتم رصدها في الصادرات المغربية تبقى قليلة جدا، إذا ما قورنت مع صادرات دول أخرى إلى الاتحاد الأوروبي»، وهو الأمر الذي سبق لوزيرة الفلاحة الإسبانية ذاتها أن أكدته عندما صرحت أمام اللجنة الفلاحية بالبرلمان الأوروبي مؤخرا بأنه ليس هناك دليل على خرق المغرب للشروط التي ينبغي توفرها في المنتجات الفلاحية التي تدخل الاتحاد الأوروبي.
وأعرب نائب رئيس الرابطة المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر عن قلقه لتأخر عملية التوقيع على الاتفاق وخسارة موسم زراعي آخر والعودة إلى نقطة الصفر بعدما مرت خمسة مواسم فلاحية منذ بدء المفاوضات.