أعلنت اللوبيات الأوروبية الفلاحية الحرب من جديد على المنتجات الزراعية المغربية، تزامنا مع الدخول السياسي الأوروبي والإسباني، في محاولة للتأثير على القيادة الأوروبية الجديدة التي ستباشر مهامها ابتداء من فاتح نونبر المقبل. وبعدما لم يعد بإمكانها توظيف ورقة المنتجات الآتية من الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد المصادقة على الاتحاد الأوروبي على الاتفاقين الزراعي والبحري في نسختهما الجديدة، تحاول هذه اللوبيات اتهام المزارعين المغاربة بالتحايل وتوظيف العلامات التجارية الإسبانية لبيع المنتجات الفلاحية المغربية بنفس شروط وقيمة نظيراتها الإسبانية. كما هاجمت هذه اللوبيات الشركات الفرنسية والإسبانية الزراعية المستقرة بالمغرب، أو تلك التي تربطها شراكة بنظيرتها المغربية، وذلك باتهامها ببيع المنتجات المنتجة في المغرب على أساس أنها إسبانية. أكثر من ذلك، دخلت لوبيات الصيد البحري الإسبانية لأول مرة على الخط، وهاجمت بعض الواردات السمكية المغربية. وفي هذا الصدد، ندد المزارعون الإسبان في منطقة ألميريا بقيام بعض المقاولات الفلاحية “ببيع فواكه وخضروات مغربية باستعمال علامات تجارية إسبانية غير خاضعة للمراقبة”. هذه الحملة التي وصفها مصدر فلاحي مغربي ب”الخبيثة”، تقودها الجمعية ” Agricultura Viva en Acción”، والتي قالت إنها ستتقدم بشكاية إلى البرلمان الأوروبي. وتزعم هذه الجمعية أن لديها وثائقيا يظهر عملية ما سمّته “الاحتيال”، الذي يتم القيام به منذ عقدين في الضيعات الإسبانية والأوروبية. ورغم غياب أي أدلة على هذه المزاعم، فإن الجمعية تقول إن بعض المنتجات المغربية “تدخل عبر حدود الجزيرة الخضراء (من المغرب إلى إسبانيا) وجبال البرانس (بين فرنسا وإسبانيا)، حيث يتم تغيير تغليفها وعلامتها التجارية إلى الإسبانية”، وفق تقرير لصحيفة “إلدياريو” التي قالت إنها اطلعت على الوثائقي المزعوم الذي تريد الجمعية توظيفه ضد المنتجات المغربية. المصدر الفلاحي، والذي طلب التحفظ على هويته، أوضح للجريدة أن “الادعاءات الأخيرة ليست بالشيء الجديد، بل هي استمرارية لسابقتها، بحيث أنه في كل سنة تحاول اللوبيات الإسبانية اختلاق بعض الإدعاءات لاستهداف المنتجات المغربية”، وتابع أن “كل الصادرات المغربية إلى فرنسا وإسبانيا تتم وفق القوانين، وفي احترام تام للمضامين الاتفاق التبادل التجاري والزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”. وألمح المصدر إلى أن عدم قدرة بعض كبار المزارعين الإسبان على منافسة المنتجات المغربية في السوق الأوروبية، سواء من حيث الكم أو الجودة، دفعا إلى البحث عن “وقائع لا أساس لها من الصحة”. تقرير الصحيفة الإسبانية أورد أن “المنتجين المحليين الإسبان يشتكون من خسائر بالملايير، نظرا إلى أنهم غير قادرين على منافسة تكاليف إنتاج وغياب السلامة الغذائية للمنتجات الفواكه والخضروات بالمغرب، حيث هناك تقريبا مليون هكتار بمشاركة الشركات الإسبانية والفرنسية”. إذ يرى الكاتب الإقليمي لتنسيقية المزارعين ومربي المواشي في ألميريا، أندريس غونغورا، أن أغلبية المنتجات المغربية- التي يزعم أن تغلف بعلامات إسبانية- تدخل عبر الحدود الفرنسية إلى إسبانيا. في المقابل، ينفي المصدر الفلاحي المغربي هذه الاتهامات، ويؤكد أن الهدف منها هو ضرب المنتجات المغربية، أولا، واستهداف الشركات الفرنسية والإسبانية التي اختارت الاستثمار في المغرب، ثانيا. الإحصائيات الرسمية تكذب كل هذه المزاعم، إذ إنه طوال سنة 2018 استوردت إسبانيا نحو 452 ألف طن من الفواكه والخضروات من المغرب، وفق الوكالة الإسبانية لإدارة الجمارك والضرائب، ولم تسجل أي حالة احتيال باستعمال علامات إسبانية أو أي شيء من هذا القبيل، كما أنه خلال النصف الأول من السنة الجارية استوردت إسبانيا 285 ألف طن من المنتجات الرازعية المغربية، بارتفاع قدره 1.3 في المائة، ولم تسجل، كذلك، أي حالة احتيال، كما تدعي اللوبيات الإسبانية. من جهته، صفعت إدارة الجمارك والضرائب الإسبانية هذه اللوبيات بالرد على الشكاية التي وضعتها هذه اللوبيات قائلة: “تشريع الجمارك ليس من اختصاصه مراقبة العلامات التجارية والتغليف. أما بالنسبة إلى المنتجات الآتية من بلدان ثالثة (من خارج المجال الأوروبي)، هناك مراقبة على جودة المنتجات المستوردة، وهي من اختصاص كتابة الدولة في التجارة”. من جهة أخرى، انضمت الفدرالية الإسبانية لجمعيات الصيد التقليدي والجمعية الوطنية للقطاع الأولي إلى الجناح المعادي لمنتجات المغربية، بحيث تقدمت بمشروع مشترك يطلب من الحكومة الإسبانية حماية والدفاع عنها، في مواجهة المنتجات البحرية والزراعية القادمة من المغرب وجنوب إفريقيا وموريتانيا. كارمين دياث، رئيسة الفدرالية الإسبانية لجمعيات الصيد التقليدي، قالت إن بعض “الفلاحين الإسبان يرمون برتقالهم ليجدوا فيما بعد الآتي من جنوب إفريقيا في الأسواق، وقد يتلفون أو يخفضون سعر “أنشوفة” السمك لكي يجدوا لاحقا منتجات سمكية قادمة من العرائش في المحلات أو الأخطبوط القادم من موريتانيا، كما لو أنه محلي”.
