رغم الإعلان الحكومي عن إطلاق مباراة لتشغيل 200 منهم، يستعد ذوو الاحتياجات الخاصة، للعودة للاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء المقبل، تزامنا مع الجلسة التي سيعقدها مجلس المستشارين، لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية. وأعلن “الحراك الوطني الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، نهاية الأسبوع الجاري، استعداده لخوض مسيرة وطنية تحت شعار “جميعا من أجل إنصاف المعاق بالمغرب، متهمين الحكومة بعدم الاستجابة لمطالبهم، وتراجعها عن المكتسبات. وفي الوقت الذي أطلقت الحكومة مباراة موحدة لذوي الاحتياجات الخاصة، جدد الغاضبون رفضهم لهذه المباراة، متهمين الحكومة الغاضبون بالتحايل، مشيرين إلى أن المباراة المعلنة، تقصي المكفوفين الحاملين للشهادات الأدبية والترويض الطبي والبكالوريا وتوزيع المكالمات. من جانبها، تقول الحكومة إنها أوفت بوعدها اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة وأعلنت عن تنظيم مباريات موحدة في عدد من القطاعات الوزارية لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة وتقنيين من الدرجة الثالثة، عددهم يصل إلى 200. وستنظم مباراة أولى يوم الأحد 15 دجنبر 2019، فيما ستحدد لاحقا مواعيد مباريات موحدة أخرى، ويتعلق الأمر بتوظيف 120 متصرفا من الدرجة الثالثة و40 متصرفا من الدرجة الثانية، و40 تقنيا من الدرجة الثالثة موزعين على عدد من القطاعات الحكومية. وسبق للحكومة أن نظمت مباراة موحدة العام الماضي، وظفت 50 من الأشخاص في وضعية إعاقة في مناصب متصرفين من الدرجة الثالثة (السلم الإداري العاشر) في عدة قطاعات وزارية، ووعدت بتخصيص 200 منصب لفائدة هذه الفئة في إطار ميزانية 2019. و كان رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني قد شدد في حينه على أن تنظيم مباريات موحدة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة “تمييز إيجابي” لهذه الفئة، وأكد في أكثر من مناسبة على ضرورة فتح فرص لتوظيف هذه الفئة من أجل الإدماج وولوج أسلاك الوظيفة العمومية. وطالب رئيس الحكومة بمناسبة إجراء المباراة الموحدة الأولى في دجنبر 2018 جميع القطاعات الحكومية بالانخراط في هذه المبادرة، مع الحفاظ في نفس الوقت على نظام الحصص (الكوطا) المحدد في نسبة 7 في المائة لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مباريات القطاع العام. من جانبها، وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بمجلس النواب برسم مشروع قانون مالية 2020، ناشدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة البرلمانيين للاستمرار في الترافع من أجل دعم فئات الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل برمجة مزيد من المناصب المالية لفائدتهم ضمن الميزانيات المالية التي تناقش داخل قبة البرلمان.
