تقدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي بتعديلات تشريعية جديدة لتخفيض ميزانية البلاط الملكي، وهي التعديلات التي تقدم بها النائبان البرلمانيان بمجلس النواب عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، مرة أخرى، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 داخل الغرفة الأولى للبرلمان. واقترحت فيدرالية اليسار، خفض ميزانية القصر والبرلمان بمجلسيه والداخلية والمالية وإدارة الدفاع، مقابل الرفع من ميزانية الصحة والتعليم، من أجل تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بهذين القطاعين بناء على مبدأ تضامني بين القطاعات الوزارية. وفي الوقت الذي خصص مشروع قانون مالية 2020، ما مجموعه 26 مليون درهم لتدبير أمور القوائم المدنية بالقصر الملكي، و517 مليون درهم لمخصصات السيادة، و583 مليون درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي، و1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي، طالب نائبا فيدرالية اليسار بخفض المبلغ المرصود للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي، ليصبح 1.444.016.000. وأوضح عمر بلافريج في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن التعديلات التي تقدم بها نواب الفيدرالية، تأتي في سياق ممارسة معارضة بناءة، تعمل على تقديم مقترحات لمشروع سياسي بديل، مشددا أن مقترح تعديل ميزانية البلاط الملكي، تم في إطار تحويل ميزانيات أخرى لتعزيز الاستثمار، والرفع من ميزانتي قطاعي الصحة والتعليم، والمطالبة أيضا بالرفع من الضريبة على الأغنياء، في مقابل خفض الضريبة على الطبقة المتوسطة. وتعليلا من نائبي فيدرالية اليسار لمقترحهما القاضي بخفض ميزانية القصر، أوضح بلافريج أن التعديلات «تمس تعديل فصول نفقات التسيير بدون أي تأثير على مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة، كما تمس ميزانيات الموظفين والأعوان في قطاعات الداخلية بزيادة 2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019، عوض ال4 مليار درهم المقترحة، وبالنسبة إلى الدفاع الوطني بزيادة 4 مليار درهم مقارنة مع 2019 عوض ال9 مليار درهم المقترحة، كما يمس التعديل، كذلك، ميزانيات المعدات والنفقات في جميع القطاعات التي لا تنقص من ميزانيتها بين 2019 و2020، إلى جانب النفقات الطارئة بنقص من ميزانيتها بما يقارب 1.5 مليار». واقترح نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي، بخصوص قطاع التعليم العمومي، زيادة 8 ملايير درهم من أجل إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية واحتسابهم ضمن الموارد البشرية عوض المعدات، مشددان على أن الزيادة تشمل، كذلك، توظيف 25 ألف مدرس، وعون وإداري جديد، في 2020، بدلا من 15 ألفا، أي بزيادة 1 مليار درهم. وأوضح النائبان، أن تعديلاتهما التضامنية، «ستمكن من معالجة إشكال الخصاص المهول في الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية العمومية، لبلوغ أهداف جعل عدد التلاميذ في القسم أقل من 25 تلميذا وتلميذة، علاوة على تمكين كل مؤسسة من مدير وموظف إداري على الأقل و3 أعوان في مجال الخدمات الحراسة والنظافة، كما أن تعديلات التخفيض من النفقات المختلفة، ستتيح إمكانية إنتاج كبسولات متميزة بالصوت والصورة لجميع المواد والمستويات ونشرها عبر التلفزيون والإنترنيت ب500 مليون درهم». وكان مشروع قانون مالية سنة 2020، قد كشف أن الميزانية المخصصة للقصر الملكي هي 2.5 مليارات درهم، وتشمل نفقات تسيير البلاط الملكي بكل ما يتضمنه من أمور وأقسام، في الوقت الذي تم فيه الاحتفاظ بالميزانية نفسها التي كانت قد رصدت سنة 2019 لتدبير أمور القوائم المدنية ومخصصات السيادة والموظفين والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة. كما خصص مشروع قانون المالية 2020، حوالي 26.292.000 درهم للقوائم المدنية، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي، فيما خصص مبلغ 1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي. وتعزيزا لقطاع الصحة، سعت تعديلات فيدرالية اليسار، إلى حذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية، كما شدد النائبان أن من مبررات هذا التعديل الاجتماعي، هو أن «أكثر من 53 في المائة من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه، ومن شأن هذا الإعفاء أنه سيخفف من عبء تحمل مصاريف العلاج على المواطنين». كما من شأن هذا الإجراء الاجتماعي، أن يساهم في تخفيض ثمن الأدوية المرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية، وسيساعد على استهلاك أفضل للأدوية وتمكين المواطنين من ولوج أحسن للعلاج. كما طالبت تعديلات فيدرالية اليسار، بإحداث صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى إحداث ما سموه ب»صندوق دعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته».
