متهمون إسرائيليون يفتحون مواجهة قانونية بين النيابة العامة والمحامين

أثار التماس حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة للمحكمة، بضرورة توضيح دفاع بعض المتهمين الإسرائيليين لموقفهم بخصوص نيابتهم عنهم، غضب عدد من المحامين الذين اتهموا النيابة العامة بالتدخل في شأن لا يخصها، ما دفع المستشار علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، لفسح المجال للتدخلات في النقطة، قبل أن يقرر، تسجيلها وإحالة الأمر لمن له الصلاحية في ذلك.
وحين كانت المحكمة بصدد الاستماع إلى الإسرائيلي “موشي. ب. آ”، الذي أكد أن المتهم الرئيس “ميمون. ب”، قد تكفل له بكل الأمور التي مكنته من الحصول على الجنسية المغربية مقابل مبلغ 13 ألف درهم، مؤكدا أن جدته لأمه مغربية، وهو ما يخول له الحصول على الجنسية المغربية، تدخل ممثل النيابة العامة، مشيرا إلى أن المحكمة إزاء مصالح متعارضة بين المتهم الإسرائيلي موشي، وبين المتهمين الإسرائيليين الذين سبق للمحكمة أن استمعت إليهما، أيضا، في الجلسة ذاتها، وهما “عمرام. غ” و”آفي. ن”، معتبرا أن المحامي نفسه لا يمكنه الدفاع عن مصالح متعارضة، ملتمسا من المحامين توضيح موقفهم من المتهمين الإسرائيليين، لأنهم يعارضون بعضهم، وبعضهم يعتبر دليل إثبات في وجه الآخر، وهو ما رآه ممثل النيابة العامة تعارضا غير مقبول بالدفاع عن شخص، وعن خصمه في الوقت عينه. مضيفا أن أحد المحامين كان ترجمانا للمتهمين أثناء الاستنطاق التفصيلي لدى قاضي التحقيق، وهو ينوب عنهم حاليا.
وتدخل المحامون بغضب، معتبرين أن النيابة العامة لا يحق لها أن تتدخل في أمور الدفاع، خاصة أثناء الجلسة، وأن لا أحد يمكنه تخطي القانون، مشيرا إلى أن هناك خطوات خاصة يجب اتباعها في هذا الشأن، موضحا أن هيئة المحامين لها نقيب يمثلها، بينما رفع محام آخر التحدي في وجود أي تناقض، متهما حكيم الوردي بالاعتماد على محرك البحث “غوغل”، في حين أكد المحامي الذي يتقن اللغة العبرية أنه حضر للتحقيق لمؤازرة المتهمين، وأن قاضي التحقيق من طلب منه مساعدته كترجمان.
وانطلقت جلسة، أمس الخميس، بعد حضور ترجمان عبري، بالاستماع إلى المتهم الإسرائيلي “عمرام. غ”، المتهم بالمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير إشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الارتشاء، الذي أكد أنه من أصول مغربية، وتمكن من الحصول على الجنسية المغربية بمساعدة “ميمون. ب” بعد تسليمه مقابل ذلك 20 ألف درهم، مؤكدا للمحكمة أنه لا يعلم الإجراءات القانونية في شأن ذلك، ثم عرض على هيئة الحكم صورة لجواز سفر والدته التي ادعى أنها مغربية، وهو ما مكنه من الحصول على الجنسية المغربية.
وبينما أكد الإسرائيلي الثاني “آفي. ن” التهم الموجهة إليه، أن جدته لأبيه من أصول مغربية، أوضح للمحكمة أن “ميمون. ب” تكلف له بكافة الإجراءات مقابل مبلغ مالي، نفى الإسرائيلي الثالث “موشي. ب. آ” التهم الموجهة إليه، مؤكدا بدوره علاقة المتهم الرئيس بحصوله على الوثائق، معتبرا أن المبالغ المالية التي سلمها له عبارة عن أتعاب مقابل المجهودات الكبيرة للبحث والحصول على الوثائق المطلوبة.
ويتابع في الملف 28 متهما، بينهم اثنان في حالة سراح، كما يتابع أيضا 7 إسرائيليين استفادوا من جوازات سفر مغربية وبطائق وطنية، وجنسية مغربية، فيما ينتظر أن يتم ضم ملفات أخرى لازالت قيد التحقيق التفصيلي إلى الملف في الجلسات المقبلة..