في جلسة مثيرة، استمرت لأزيد من أربع ساعات، قرر القاضي علي الطرشي تأجيل محاكمة شبكة تزوير الجنسية المغربية، التي استفاد منها مجموعة من الإسرائيليين، بعضهم مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية “الأنتربول”، إلى يوم 24 من أكتوبر الجاري. وأصر دفاع هيأة المتهمين، خلال الجلسة، ببطلان محاضر الاستماع، معللا طلبه، بأن الاستماع لبعض المتهمين الإسرائيليين من طرف الشرطة، من دون حضور مترجم مختص في اللغة العبرية. وفجر المحامي اليوسفي عبد الواحد مفاجأة تخص موكله، بأنه يهودي من أصل مغربي، وقدم لهيأة الحكم وثائق رسمية تثبت أن والدته يهودية مغربية. وأكد المحامي نفسه، أن موكله يتوفر على جواز سفر مغربي، وبطاقة تعريف مغربية، مشيرا إلى غياب أدلة تثبت اتهامه بالتزوير. واستعرض المتحدث ذاته الخروقات، التي سقطت فيها النيابة العامة، أثناء تفتيش موكله، من بينها أنه جرى تفتيش منزله من دون حضور مترجم، وقال: “موكلي يجهل اللغة العربية، والفرنسية، على الرغم من ذلك، جرى تفتيش منزله، من دون إعلامه بسبب ذلك”، وتساءل: “أليس هذا خرقا للقانون؟”. وعلاوة على ذلك، أضاف محامي عاطر الهواري أن موكله، الذي يدعى ميمون بريز، هو الآخر يجهل اللغة العربية، وتم الاستماع إليه من دون مترجم مختص، مطالبا بضرورة عرض المحجوزات أمام الجميع لأنه حق للمتهمين يكفله القانون. ومن جهته، رد حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، التي قدمتها هيأة دفاع المتهمين في الجلسة السابقة. وأوضح حكيم الوردي بأن المتهمين، الذين لا يتقنون اللغة العربية، جرى الاستماع إليهم، أثناء عرضهم على قاضي التحقيق بحضور قاض عبري، فضلا عن مترجم مختص. وقبل ممثل النيابة العامة جميع الطلبات الأولية، التي تقدم بها الدفاع، فيما أكد أن الدفوعات الشكلية تنقسم إلى قسمين، جزء منها مخالف للقانون والآخر للواقع. يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية المثيرة، والخطيرة كما وصفها ممثل النيابة العامة، يبلغ 28 متهما، من ضمن المتهمين 7 إسرائلين، أحدهم مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية "الأنتربول"، و6 رجال أمن، اثنان منهم في حالة سراح.
