فضت المتهمة الرئيسيّة في ملف "شبكة تجنيس الإسرائيليين"، خلال مثولها اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والتي تربطها علاقة قوية بالإسرائيلي المتهم ميمون بيريز، التهم الموجهة إليها. ونفت "إحسان،ج"، خلال مثولها أمام القاضي علي الطرشي، أن تكون عملت رفقة الإسرائيلي الموقوف على تزوير الوثائق لمساعدة بعض الإسرائيليين على الحصول على الجنسية المغربية، موردة: "لو كانت لنا القدرة على التزوير لقمنا بتزوير الوثائق الخاصة بميمون بيريز قصد الزواج، لا أن نظل هكذا". وحاولت المتهمة الرئيسيّة إبعاد التهم عنها، إذ رمت الكرة في اتجاه متهمة تدعى "أمينة،ب"، على صلة بإسرائيليين وتتوفر على محل للتجميل، مشيرة إلى أن الإسرائيليين كانوا يجلسون معها باستمرار ويتصلون بها، ومؤكدة أن البعض كان يعتبرها "مستشارة قانونية". بدورها نفت المتهمة "أمينة،ب" المنسوب إليها، رافضة اتهامها بأنها كانت تشتغل خارج القانون؛ بيد أنها أكدت حصولها على عقود ازدياد لفائدة مواطنين إسرائيليين من أصول مغربية، كانت تسلمها لمحامية تتكلف بالملف. وعند مواجهتها من لدن القاضي باسم المحامية التي تسلمها الوثائق، قدمت اسما غير موجود ضمن أسماء المحامين المسجلين بالهيئة، ما دفعها إلى التأكيد على كونها شاهدتها وهي تحمل بذلة المحاماة، ما جعلها تعتقد أنها محامية، نافية معرفتها مكان تواجد مكتبها. وأوضحت المتهمة، التي تعمل في محل لبيع مواد التجميل، أنها على علاقة جيدة بعدد من الإسرائيليين، وتوفر لهم خدمة الحصول على عقود الازدياد لذوي الأصول المغربية، دون أن تتقاضى على ذلك عمولة من طرفهم، مشيرة إلى أن كل الملفات التي تدخلت فيها كانت قانونية، إذ تعمل على توفير هذه العقود ولو بالبحث في مدن أخرى غير الدارالبيضاء، كالصويرة والجديدة. ونفت المتهمة المذكورة علاقتها بالخطوات الأخرى التي تلي توفير عقود الازدياد، موردة أنها لا تعرف الطريقة التي يتبعها هؤلاء الإسرائيليون للحصول على الجنسية المغربية. وواجهت المحكمة المتهمة المذكورة بعدد من المكالمات الهاتفية التي تتحدث فيها عن أموال وملفات، غير أنها نفت ذلك، مشيرة إلى أن المجيب في هاتفها قد يكون شخصا آخر غيرها؛ فيما وجدت نفسها مضطرة للحديث للهيئة عن كونها لا تتذكر مضامين المكالمات. كما استمعت المحكمة إلى ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني، الذي أكد أن المتهمة "أمينة،ب" قدمت له مساعدة عبارة عن دواء "أنسولين"، بحكم معاناته من مرض داء السكري، نافيا كونه على صلة بهذه الشبكة أو الملف برمته. وشدد الموظف الذي شارف على التقاعد على أن عمله كان قانونيا ولَم يقم بما ينافي طبيعة عمله، مشيرا إلى أن ما يقوم به يتم عن طريق المساطر الإدارية أو بناء على أوامر وكيل الملك بخصوص تسجيل الأحكام.
