عادل بنحمزة يكتب: نحن وموريتانيا

عادت موريتانيا مجددا لتشغل جزءا من اهتمامات الفاعل الحزبي بالمغرب، على خلفية الموقف من قضية الصحراءالمغربية. الحالة الجديدة همّت حزب «تواصل الإسلامي» وحزب العدالة والتنمية المغربي، على خلفية استقبال قيادة«تواصل» لقيادة جبهة البوليساريو الانفصالية، وما واكب ذلك من موقف للعدالة والتنمية عبّر فيه نائب الأمين العامسليمان العمراني عن رفض حزبه التام والمطلق لهذه الخطوة التي اعتبرها خاطئة ومؤثرة سلبا على علاقات الحربين،متمنيا على قيادة حزب «تواصل» أن تقوم بتصحيح ما ينبغي تصحيحه، وهو ما رد عليه حزب «تواصل» عندماأصدر بيانا جاء فيه: «إننا لا نقبل لأي جهة أن تحدد لنا مواقفنا ولا طرق التعبير عنها»، ومذكرا بأن استقبال قياداتمن الجبهة ليس أمرا جديدا بالنسبة إلى «تواصل».
هذه الأزمة تذكرنا بأزمة أخرى لم تخرج إلى وسائل الإعلام ساعتها، إذ عند وفاة زعيم جبهة البوليساريو الانفصاليةمحمد ولد عبد العزيز، وبالنظر إلى رد الفعل الموريتاني الذي اعتبره حزب الاستقلال تجاوزا لواجب العزاء إلى درجةتوجيه رسائل سياسية للمغرب، وتمثل ذلك في فعل ما لم يفعله الجزائريون أنفسهم، وذلك عبر المشاركة في مراسيمدفن ولد عبد العزيز في المنطقة العازلة بئر لحلو، ساعتها قرر حزب الاستقلال تجميد العلاقات مع حزب «الاتحاد منأجل الجمهورية» الحاكم، وذلك شهورا قبل الأزمة الشهيرة…، لأنه اعتبر تلك المشاركة كانت تعني تغذية خطابالقطيعة، وهو ما سعى الحزبان معا إلى منعها على مدى سنوات، ومنع أسبابها في حدود ما تستطيعه الهيئتان معا.. وفي آخر لحظة تقرر عدم توجيه رسالة بهذا المضمون والاكتفاء بتبليغ قيادة الحزب الحاكم في موريتانيا احتجاجحزب الاستقلال على أن يبقى هذا الاحتجاج بعيدا عن وسائل الإعلام، حتى لا يتحول الأمر إلى مواجهة بين الحزبين،ستغذيها أطراف لا تريد استمرار قناة للتواصل مع المغرب، بل تريد استمرار حالة التوتر بين البلدين.
لكن مع ذلك، لا بد من استحضار الخصوصية الموريتانية في موقفها من قضية الصحراء، تسعفنا في ذلك وقائعالتاريخ، ما يجعلنا ملزمين بالعودة إلى اتفاقية مدريد سنة 1975، وهي سنة لم يكن فيها لا برلمان ولا حياة دستوريةبالبلاد، بل كان المغرب لازال يعيش في ظل حالة الاستثناء منذ 1965. ماذا جرى في مدريد؟
في مدريد اتفق المغرب وموريتانيا وإسبانيا على انسحاب المستعمر الإسباني، واقتسام الصحراء عبر تخصيصالساقية الحمراء للمغرب وترست الغربية ووادي الذهب لموريتانيا، وتم وضع الاتفاقية بالأمم المتحدة، فحاز المغربالساقية الحمراء، ودخلت وادي الذهب ضمن السيادة الموريتانية، وهو أمر امتد إلى سنة 1979، وكان المغرب قَبِلبذلك حتى لا يستمر الوضع الاستعماري، وحتى لا يقال إن المغرب بلد توسعي.
قبل سنة 1979 تعرضت موريتانيا في يوليوز 1978 لانقلاب عسكري هو الأول في تاريخ موريتانيا، قاده مصطفىولد السالك على نظام المختار ولد داده، الذي لم يقو على مواجهة التحديات العسكرية والأمنية التي فرضتها عليههجمات جبهة البوليساريو التي كان يبلغ مقاتلوها العاصمة نواكشوط. مباشرة بعد الانقلاب بدأت الاتصالاتالسرية بجبهة البوليساريو عبر قنوات جزائرية، توجت باتفاقية الجزائر التي تخلت بموجبها موريتانيا عن واديالذهب لفائدة جبهة البوليساريو في غشت 1979، هذا الأمر شكل عملا عدائيا وتحريضيا على المغرب الجارالشمالي، بل إن جزءا من النخبة الموريتانية، آنذاك، كانت تسعى إلى وضع كيان عازل بينها وبين المغرب، لهذا، فإنالكثيرين يقولون بأن موريتانيا ليست لها حدود مع المغرب…
الراحل الحسن الثاني تصرف بسرعة كبيرة قبل أن يدرك الجزائريون تحقيق الاتفاق على الأرض، وذلك عبر نشرالقوات المسلحة الملكية في وادي الذهب وتجديد بيعة شيوخ ترست الغربية كنوع من الارتباط بالمملكة، ومنذ ذلك الوقتوموريتانيا لا تستسيغ الوجود المغربي في وادي الذهب، بل كان ذلك الوجود موضوع طعون أمام الأمم المتحدة. لذلك،فجزء من النخب الموريتانية تعتبر أن المغرب تراجع بصورة منفردة عن اتفاقية مدريد، لكن في الجزء الآخر من الصورةهناك نخب موريتانية تنظر إلى المغرب كعمق تاريخي واستراتيجي، وما يلزم المغرب ونخبه الحزبية، هو عدم الانفعالفي كل مرة تحضر فيها الجبهة الانفصالية على الساحة الموريتانية، وبدلا من ذلك يلزم تحديد موقع موريتانيا كعمقاستراتيجي للمغرب، خصوصا وأن هناك أصواتا كثيرة في نواكشوط تنادي بالشيء عينه، لكن يلزمنا فقط، الالتفاتإليها…