الرميد: حقوق الإنسان قيما أخلاقية لا طاقة لأحد لبلوغ منتهاها

أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن تكريم شخصيات وطنية وأجنبية، تميز مسارها بالدفاع عن حقوق الإنسان وكل القضايا الإنسانية العادلة، كتقليد سنوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتزامن في العاشر من دجنبر من كل سنة.
وقال الرميد، في كلمة له، بمناسبة حفل الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن وزارة الدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قررت تكريم شخصيات وطنية وأجنبية، كمحطة سنوية، من أجل الالتفات الرمزي إلى نساء ورجال تنوعت مساراتهم ومواقعهم واهتماماتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية والجغرافية، ولكن وحدتهم قناعة نصرة القضايا العادلة وإرادة الدفاع عن حقوق الإنسان.
ولهذا الغرض، تم إحداث لجنة للتكريم، يضيف الرميد، مكونة من سبع شخصيات حقوقية وأكاديمية، أكثر من نصفها نساء، عهد لها بتحديد المعايير واختيار الشخصيات المكرمة.
وأفاد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، أن “حقوق الإنسان باعتبارها قيما أخلاقية ومثلا عليا، فإنه لا طاقة لأحد لبلوغ منتهاها، مهما كانت إمكانياته وجهوده”.
وأشار الرميد إلى أن “مسار البناء الديمقراطي والحقوقي هو مسار تدريجي تراكمي يحكمه منطق الصيرورة التاريخية والحرص الجماعي على تحصين المكتسبات من أي ارتداد”، مشددا على أن” هذا المسار يعرف خصاصات أو ارتباكات على هذا المستوى أو ذاك، كما هو الحال بالنسبة للديمقراطيات الناشئة”.
وأستعرض وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، منجزات هذه السنة في مجال حقوق الإنسان، والتي يؤكد بأن أهمها هو “إعداد المخطط التنفيذي لخطة العمل الوطنية”، مبرزا أنه “بمثابة وثيقة تعاقدية وبرنامج إجرائي، من حيث الجدولة الزمنية لتنفيذ التدابير الواردة في الخطة والمسؤولين المباشرين عنها وشركاءهم ومؤشرات التتبع والتقييم”.
وقصد إثراء النقاش العمومي بشأن القضايا الحقوقية الراهنة، يقول الراميد ” إن وزارة الدولة أفردت طلب عروض مشاريع جمعوية برسم سنة 2019 لمواصلة الحوار المجتمعي حول بعض القضايا الخلافية الواردة في خطة العمل الوطنية”.
كما أشار إلى “الشروع في التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق وثيق وتعاون مثمر مع مجالس الجهات..”.
وفي هذا الإطار، يضيف المصطفى الرميد، أنه ” تم إعداد صيغ متقدمة للمخططات التنفيذية الجهوية لخطة العمل الوطنية، والتي تم فيها استحضار التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والخصوصيات المجالية لكل جهة، والإجراءات والمشاريع المتضمنة في برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب”.
ومن أجل تأمين تتبع تنفيذ مجمل تدابير هذه الخطة، يشدد وزير الدولة على “إعداد مشروع نص تنظيمي لآلية تتبع تنفيذها، وهي آلية ذات تركيبة متنوعة، ستضم إلى جانب ممثلين عن القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ممثلين عن منظمات المجتمع المدني”