هذه محطات تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه لا يمكن اعتبار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إنجازا حاسما، رغم أهميته، ما لم يتم إحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذ الخطة.
وأوضح الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع « خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات »، أنه تم جعل آلية تتبع الخطة ضمن مشمولاتها من خلال فقرة تهم توصيات بشأن تتبع تنفيذ الخطة.
وأبرز أن الخطة أوصت بإحداث آلية لتتبعها وتنفيذها تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والجامعة والقطاع الخاص، يعهد إليها بإعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقييم إعمال التدابير المحددة في الخطة، فيما ستتولى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بوصفها القطاع الحكومي المختص، تيسير مهمة آلية التتبع والتقييم.
وأكد أنه سيتم قبل متم شهر يونيو المقبل الإعلان عن تشكيل لجنة للتبع والإجراءات التي سيتفق عليها الجميع، سواء تعلق الأمر بالفاعل الحكومي أو المدني أو المؤسساتي، من أجل تجسيد هذه الخطة على أرض الواقع وبلورتها في التدابير التشريعية والسياسات العمومية. وأبرز الرميد أنه من المفيد جدا أن تتم بلورة خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، غير أن هذه الفائدة لا تكتمل إلا بالتجسيد الفعلي والتطبيق العملي، مؤكدا استعداد كافة الفاعلين والمعنيين لرفع تحدي التفعيل.
واعتبر أن الأمر يتعلق بولادة ثانية للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعدما تم تحيينها وفقا لمسار تشاوري واسع شارك فيه البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع والجامعة، مما مكن من إغنائها وتطويرها في ضوء مساهمات ومقترحات وإضافات وملاحظات كافة الفاعلين المعنيين.
وسجل أن وزارة الدولة ستعمل على نشر الخطة في الجريدة الرسمية بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها، مشيرا إلى أنه تجري حاليا ترجمتها إلى اللغات الأمازيغية والانجليزية والفرنسية والإسبانية، ليتم في ما بعد إيداعها لدى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتقديمها لكافة الفعاليات الحقوقية الدولية؛ بما فيها الأوربية والإفريقية.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة إعمال الخطة من قبل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بناء على التقارير القطاعية التي يتعين على كل الفاعلين المعنيين تقديمها للوزارة، وإصدار تقرير نصف مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وتقرير نهائي حول حصيلة الإنجاز.
وشدد الرميد على ضرورة مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية من قبيل الإعدام، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
وأضاف في هذا الصدد أن هذه القضايا لا تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي، مبرزا أن الحوار مع الفاعل الحكومي والمدني والمؤسساتي سيتيح النظر في إمكانية التقدم في هذه المواضيع وبلورة رأي متفق بشأنه يصبح من مشمولات البرنامج الحكومي. وتهدف الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تضم 435 تدبيرا، إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.