نحو استكمال مسار تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

ينتظر أن يتم استكمال مسار تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالمصادقة على مشروع مرسوم إحداث آلية تتبع تنفيذ هذه الخطة الذي أحاله المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، قبل أيام، على الأمانة العامة للحكومة.
ووفق ما أعلنه المصطفى الرميد فإن هذه الآلية ستضم في عضويتها نحو 60 عضوا يمثلون العديد من المتدخلين، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية.
وتضطلع مهام هذه الآلية في متابعة تنفيذ تدابير الخطة، طبقا للتوصية السادسة التي تضمنتها الوثيقة الرسمية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أعلن عن اعتمادها منذ نحو 10 أشهر، وأعلن الوزير المكلف بحقوق الإنسان، في هذا الصدد، خلال لقاء صحفي أجراه الثلاثاء مع قناة “تيفي أريزون”، أن الدولة قامت بإعداد مخطط تنفيذي لتسريع تنفيذ التدابير التي تتضمنها الخطة والقيام بتقييم دوري.
وكشف المسؤول الحكومي عن تنفيذ بعض تدابير الخطة، والشروع في تنفيذ أخرى.
وتهم التدابير التي تم تنفيذها تكريس حق المواطنين في الحصول على المعلومات من خلال اعتماد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي يعد حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، وذلك اعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الحق في تعميق الديمقراطية وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.
كما تهم هذه التدابير إرساء الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية بشكل فعلي وواقعي، على أساس أن يتواصل قطع أشواط أخرى على درب مسلسل بناء نظام دستوري قائم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها.
وتشمل التدابير التي تم تنفيذها الجانب المتعلق بالتعامل مع شكايات وتظلمات المواطنين، حيث تم إرساء إطار من أجل التعامل بشكل فعال مع ما تبديه المواطنات والمواطنين من ملاحظات ومقترحات حيال الإدارة، وذلك من خلال إحداث آلية “البوابة الوطنية للشكايات” التي بدأ العمل بها مطلع السنة الجارية، والتي تعد أداة لتعزيز التفاعل بين الإدارة والمواطن بهدف تقويم أداء الإدارة وتحسين جودة خدماتها، حيث تنخرط في هذه البوابة نحو 80 إدارة ومؤسسة عمومية، علما أن الهدف المسطر هو انخراط كافة القطاعات والمؤسسات تتجاوبها بشكل سريع وفعال مع شكايات المواطنين.
يشار إلى أن الخطة التي أطلقتها الحكومة، أواخر شهر دجنبر الماضي، قد تعرضت لانتقادات حادة من طرف عدد من الهيئات الحقوقية التي اعتبرت أنه تم تضمين الخطة قراءة خاطئة للسياق الذي جاءت فيه، ولم تتحدث عن الإشكالات الحقيقية التي يعرفها واقع حقوق الإنسان بالمغرب.
كما سجلت هذه الهيئات الحقوقية غياب إرادة حقيقية لتحقيق الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، حيث أسقطت الخطة التمتع بالحقوق المدنية، وذلك من جملة الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها النساء على قدم المساواة مع الرجال. كما تم الإبقاء على عدد من القضايا التي اعتبرتها الجهة الوصية من وجهة نظرها “قضايا خلافية” كمسألة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء، وقضية الإجهاض ومنظومة المواريث، ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام.